ابتداء من اول الشهر المقبل ( آب) ينتهي عقد الايجار بين إحسان ومؤجره ، على اساس بدل شهري للشقة المقيم فيها ، وقدره مئة دولار اميركي ، على أن يسري مفعول الايجار الجديد بعد هذا التاريخ ببدل قيمته مئتي دولار ، الى جانت تكفل المستاجر بفواتير المياه والكهرباء والرسوم البلدية . وبذلك عادت بدلات الايجارات الى ما قبل العام ٢٠١٩ ، محافظة على قيمتها بالعملة اللبنانية بالنسبة للمؤجر، في حين أصبحت قاهرة بالنسبة للمستأجرين، الذين في غالبيتهم ، ما يزالون يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية ولا تتجاوز المئتي دولار ، خصوصا الموظفين المدنين والاسلاك العسكرية والعمال، ما بات يشكل هوة كبيرة بين الدخل وبدلات الايجار وأكلاف المعيشة عموما.
وتأتي عودة بدلات الايجارات سواء للمنازل او الشقق والمحال التجارية ، ليس فحسب في مدينة صور ، انما في البلدات والقرى في ضواحي المدينة، التي تشكل قبلة للمستاجرين، نتيجة قربها من المدينة والخط الساحلي ، الذي يربط هذه المناطق بالعاصمة بيروت، يأتي مع هجمة كبيرة على استئجار البيوت، عززها تواجد العائلات السورية في البلدات والقرى، والتي تستأجر منازل بمعدل يصل الى أكثر من ستين بالمئة من المستأجرين اللبنانيين في كل بلدة وقرية، والذين صاروا عاجزين عن شراء الشقق بالتقسيط او بناء منازل صغيرة على عقاراتهم اذا ما توفرت، وذلك منذ نشوء الازمة الاقتصادية وذهاب مدخراتهم في المصارف.
وقد فرض هذا الامر ، واقعا جديدا ، تمثل بلجوء فئة كبيرة من المغتربين، الذين بدورهم اصبحوا غير قادرين على امتلاك الشقق وبناء المنازل في قراهم ، نتيجة غياب القروض السكنية من الدولة وتراجع مبدأ عمليات التقسيط المريح من جانب مقاولي اعمال البناء، لجوئهم الى استئجار الشاليهات والشقق المفروشة لقضاء إجازاتهم السنوية ببدلات لا تقل عن الستمائة دولار اميركي ، وتصل الى ثلاثة آلاف للميسورين ، وهذا ما رفع من (ثورة ) انشاء الشاليهات على طول وعرض الجنوب وغيره من المناطق اللبنانية، وقيام عدد كيير من اصحاب الفلل والبيوت ، تحويلها الى مصدر رئيسي للعيش ، بعد تفاقم الوضع الاقتصادي .
الاسعار التي نتقاضاها تتلاءم مع الوضع الاقتصادي العام، بحيث يوجد تكاليف كبيرة
وقال مصطفى احد اصحاب الشقق المفروشة والشاليهات الصغيرة، ان “الاقبال على استئجار الشاليهات في موسم الصيف وبدء وفود المغتربين ، يبلغ ذروته ، مضيفا لـ”جنوبية”، ان “الاسعار التي نتقاضاها تتلاءم مع الوضع الاقتصادي العام، بحيث يوجد تكاليف كبيرة ، تبدأ من الكهرباء والمياه ولا تنتهي باعمال الصيانة والضرائب”.
كل ذلك يتزامن مع نشر اعلانات يومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
كل ذلك يتزامن مع نشر اعلانات يومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك وغروبات الواتس أب ) تبحث عن بيوت للايجار في ارجاء المنطقة، من قبل لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، وهذا ما أدى بشكل مباشر وغير مباشر، الى عودة تكيف بدلات الايجار الى ما كانت عليه قبل نشوء الازمة الاقتصادية والمعيشية”.
وأشار ابو كمال ل “جنوبية”، وهو احد المستأجرين قبل الازمة ٢٠١٩ انه “كان يدفع بدل الشقة التي يستأجرها في احدى القرى المتاخمة لصور، مبلغ مئتي دولار شهريا ، فيما كان راتبه في احد الاسلاك العسكرية ال ١٥٠٠ دولار اميركي ، أما الان وبعد فترة من عدم استقرار الايجارات ، أصبح يدفع مئتي دولار ، ما يساوي عشرين مليون ليرة، بينما لم يصل راتبه ، رغم مضاعفته اربع مرات الى هذا المبلغ”، مضيفا “لولا احد اولادي المغتربين لكنت مرميا في الشارع”.
