اشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الى أن قرار الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة تم طرحه من من خارج جدول الأعمال لجلسة مجلس الوزراء، وذلك قبل أيام قليلة من جهوزية انطلاقها وتأمين التمويل اللازم لها، معتبرًا ان هذه الخطوة بمثابة كمين تربوي.
ولفت في حديث لـ LBCI الى أنه كان من أوّل المطالبين بإلغاء امتحانات البريفيه، ولكن بشرط تطوير البرامج الدراسية والتربوية.
وبعد اتخاذ هذا القرار، أكدّ أنه سيكون هناك ضوابط كالسن والتسلسل الدراسي وتدقيق بعلامات كل طالب حرصًا على المستوى التعليمي وسمعة الشهادة.
عن متقدمي الطلبات الحرة، قال الحلبي: “سنضع معايير معينة بالنسبة لترفيع أصحاب الطلبات الحرة ولن نحرم أحدًا من حقه من دون أن تصبح في الأخير “Tout le monde a gagné”
وفي ما خصّ التلاعب بالعلامات في المدارس، اعتبر أن هذا من أسباب ترددنا في الإعتماد عليها ولكن المدارس كانت قد قدمت علامات نصف السنة فيمكننا بواسطتها مقارنة العلامات بين الفصلين ورصد التزوير.
وعن مصير طلاب الشهادة المتوسطة، قال الوزير: “لا أستطيع أن أقول ماذا قررت وزارة التربية بخصوص الإمتحانات الرسمية لأنها لا تزال مدار نقاش وسأعلن عن الصيغ لأنه من حق المواطنين معرفة ما هو توجه الوزارة، ولكن نأمل ان يحسم القرار في الأسبوع المقبل.”
وتطرّق وزير التربية لموضوع دفع الأقساط المدرسية بـ “الفراش” قائلًا: “على المدارس تطبيق التعميم الذي اصدرناه ولا يمكن حرمان تلميذ من التعليم في حال لم يتمكن اهله من الدفع بالدولار ونحاول معالجة الشكاوى التي تصلنا ولو أن المجالس التحكيمية معطلة.”
