أظهرت التحقيقات الاولية في حادثة خطف السعودي مشاري تركي المطيري في اواخر شهر ايار الماضي، عدم اختصاص القضاء العسكري في ملاحقة عدد من المشاركين في عملية الخطف وبينهم ستة موقوفين، وفق ما كشفت مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية” التي اوضحت ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وبعد إطلاعه على تلك التحقيقات ، قرر احالة الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الصلاحية.
كشفت المصادر: لا دور لاثنين من العسكريين اللذين كانا موقوفين وقرر عقيقي تركهما بسندي اقامة
وكشفت المصادر ان “لا دور لاثنين من العسكريين اللذين كانا موقوفين وقرر عقيقي تركهما بسندي اقامة”، مضيفة بان ثمة “موقوف ثالث وهو مجند شارك في العملية انما ملاحقته تخرج عن صلاحية القضاء العسكري كونه مجند”.
واشارت المصادر الى ان فتاة عراقية تعمل في احدى الملاهي الليلية “تقوم بمجالسة الزبائن الاثرياء وتستدرجهم لخطفهم مقابل فدية عبر التعامل مع عصابة سبق ان قامت بعمليات خطف مماثلة لزبائن الملهى”، وقالت المصادر ان العراقية تواصلت مع العصابة، وافرادها مطلوبون بجرائم ترويج مخدرات وخطف، تحضيرا لخطف السعودي ، حيث ارتدى الخاطفون في العملية سترات تحمل شعار مخابرات الجيش، وقاموا بانتحال صفة عسكرية تمهيدا لتسهيل عملية الخطف”.
تقوم بمجالسة الزبائن الاثرياء وتستدرجهم لخطفهم مقابل فدية عبر التعامل مع عصابة سبق ان قامت بعمليات خطف مماثلة لزبائن الملهى”
واثبتت التحقيقات، بحسب المصادر، عدم حصول عملية تبادل لاطلاق النار بين الخاطفين وقوة من الجيش اثناء تحرير المخطوف بقاعا، وبالتالي فان ملاحقة افراد العصابة تعود في هذا الاطار الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي احيل اليها الملف للادعاء على المتورطين في عملية الخطف.
