في ظل الشغور الرئاسي وتطيير نصاب جلسات الانتخاب، تأمّن نصاب جلسة التشريع اليوم بمشاركة نواب تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر الذين برروا موقفهم بأن البنود ضرورية، في وقت قاطع نواب الجمهورية القوية والكتائب وتجدد وعدد من امواالمستقلين والتغييريين لان مجلس النواب هيئة ناخبة فقط ولان اقرار زيادات من دون موازنة غير دستوري.
اقرار البندين: في جلسة تشريعية خاطفة لم تتخط نصف الساعة، أقر مجلس النواب، اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة 37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، اضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات اعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.
وحضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائبا من: كتلة “التنمية والتحرير”، كتلة “الوفاء للمقاومة”، كتلة “اللقاء الديموقراطي”، “اللقاء التشاوري المستقل” والذي يضم ايضا كتلة “الاعتدال الوطني”، تكتل “التوافق الوطني”، كتلة “لبنان القوي” و”التكتل الوطني”. واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك من يرى في الدستور “ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل”. من جهته، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان “الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك ايرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئا غير ضروري”.
المعارضة تقاطع: وكان نواب قوى المعارضة، اعلنوا صباحا عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية. وقالوا في بيان: بعد تعطيل الجلسة الثانية عشر لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل فريق الممانعة، دعا رئيس المجلس الى جلسة تشريعية وكأن شيئا لم يكن. واوضح النواب أنّ “موقفنا المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدأي ودستوري، كما وهو اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، فالمجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه ارادته سعيا الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يعد هيئة ناخبة حصرا حتى انتخاب الرئيس”. وأكد البيان أنّ “الجلسة غير دستورية لانه لا يمكن اقرار اعتمادات اضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية والتي لم تقدم اي حلول لكل الازمات التي نعاني منها”. كما اشار نواب المعارضة الى أنّ “المطروح اليوم يعيدنا الى نفس المنطق الذي بدأ منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة التي سرعت بالانهيار، مرورا بالزيادات الاخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب واجور القطاع العام والتي أدت الى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب الى اقل من النصف”.
