تثبت السلطة اللبنانية في كل مرة اداءها البوليسي، ففي خرق جديد لحرية الرأي التعبير تم توقيف رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الدكتورة نسرين شاهين لعدم امتثالها لقرار إزالة منشورها ضد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ودعوات للتجمع امام قصر العدل.
وفي التفاصيل؛ أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، اليوم الخميس، بتوقيف الناشطة شاهين على خلفية رفضها إزالة منشور لها تنتقد فيه ممارسات وزير التربية .
وكان قد تقدم الحلبي بشكوى ضد شاهين بسبب منشور على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك تناولت فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحلبي، وتوقفت عند تعدّيهما على الأنظمة والقوانين والمراسيم والزبائنية السياسية والتوظيف العشوائي في وزارة التربية”.
وطالب وزير التربية بكتاب اعتذار رسمي من نسرين، بيد أن النائب العام التمييزي أشار إلى وجوب إزالة المنشور، وتوقيفها في حال رفضت القيام بهذه الخطوة، بينما هي مصمّمة على الإبقاء على المنشور في إطار المواجهة لكشف ما يحصل في وزارة التربية.
وقبل توجهها إلى مكتب المباحث الجنائية، قالت شاهين لـ”المفكرة القانونية”، إنها رفضت توقيع أي تعهّد بعدم التعرّض للحلبي وكشف الفساد في الوزارة، وهي ترفض إزالة المنشور في إصرار منها على استمرارها في المواجهة مع الوزير بهدف كشف الفساد في وزارة التربية ورفضها سياسة كمّ الأفواه المعارضة.
بدورها، رأت “المفكرة” أن “استخدام النيابات العامة للتوقيف الاحتياطي في قضايا الرأي والضغط على المدعى عليهم لإزالة المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بكشف الفساد يشكّل عقوبة مسبقة وتعدّياً على صلاحيات المحاكم التي يعود لها وحدها صلاحية إدانة المدعى عليهم وإنزال العقوبات بحقهم”.
وكتبت نسرين في 29 مارس/آذار الماضي على صفحتها الخاصة عبر “فيسبوك”، “جديد الثنائي ميقاتي والحلبي بطلي التعدي على الأنظمة والقوانين والمراسيم في الحكومة.. وبلا منازع”.
وأضافت: “الزبائنية السياسية والتوظيف العشوائي يعود من أوسع أبوابه بقرار تعاقد مع 800 أستاذ من خارج جدول الأعمال. من جهة يهددون الأساتذة، من جهة يدخل المستلزم بدل الكفء الذي تهجر أو ترك الوظيفة. من جهة يوظفون من يطيعهم. من جهة يرشون بفتات من المال العام”.
واعتبرت أن “عباس الحلبي هو وزير تربية بسياسة مافياوية بلطجية، وميقاتي يد المافيا التي تدير الحكومة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُتخذ فيها إجراء بحق نسرين شاهين خصوصاً لواقعة مرتبطة بوزير التربية عباس الحلبي، الذي كان عمد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى إصدار قرار مباشر بفصلها بعد 11 عاماً على التعاقد.
