المعارضة ترفض إملاءات «حزب الله» الرئاسية..والإعتصام التغييري متواصل لمنع تعطيل بري!

انتخاب الرئيس

مرت جلسة الامس الرئاسية بسلام على المعارضة المسيحية والمستقلين والتغييريين، لتؤكد نجاحها في التوحد حول المرشح جهاد ازعور والذي نال 59 صوتاً مقابل 51 صوتاً للمرشح سليمان فرنجية.

واذا كانت المعارضة خطت خطوة اولى نحو رفض وصاية “حزب الله” وسلاحه واسقاط همينته على الملف الرئاسي وتالياً الحكومي بعد اسقاط الهيمنة النيابية في انتخابات ايار 2022 ، فإن الصفعة التي تلقاها “حزب الله” والرئيس نبيه بري امس، دفعت الاخير الى التراجع تكتيكيا امام الضغوط بسبب تطيير النصاب في الدورة الثانية وتعطيل الانتخاب. وابتدع فكرة الحوار بعد انتهاء الجلسة بما يوحي على انه التفاف على التهديدات الاميركية بالعقوبات على بري والمعطلين.

ميقاتي قد يربط التوقيع على الترقيات العسكرية ودورة الـ ١٩٩٤ بالتمديد لعثمان في جلسة الحكومة ألمقررة لبحث الترقيات العسكرية الاسبوع القادم

وفي السياق تؤكد مصادر نيابية تغييرية لـ”جنوبية”، ان التغييريين لن يريحوا بري، وسيواصلون اعتصامهم داخل مجلس النواب للدعوة الى جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس، وما نفذ الاعتصام من اجله منذ 6 اشهر لا يزال ساري المفعول.

الخارجية الأميركية

وأعربت ليلاً الخارجية الأميركية في بيان عالي اللهجة وفيما يعتبر بالأصول الدبلوماسية تحذيرا بالمباشر «عن قلقها من مغادرة نواب البرلمان اللبناني لإفشال التصويت على انتخاب رئيس للجمهورية».

إقرأ ايضاً: جلسة «تحجيم» فرنجية و«الثنائي» رئاسياً..وترقب للمواقف الدولية بعد جلسة اليوم!

ولفتت الى اننا «نعتقد بأن زعماء لبنان ونخبته يجب أن يتوقفوا عن تقديم مصالحهم وطموحاتهم على مصالح الشعب»، مضيفة «على القادة اللبنانيين وضع حد لحالة الشلل التي يعانيها بلدهم ومواصلة العمل لكسر الجمود السياسي».

الترقيات والتمديد لعثمان؟

وفي ملف التعيينات، فان الاتصالات بين المعنيين، افضت إلى قرار بالحؤول دون تمدد الفراغ للمراكز العسكرية والمالية عبر تعميم ما حصل في الأمن العام لجهة انتقال المسؤوليات حسب الدستور والقوانين، فنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري سيتولى شؤون الحاكمية، وينطبق الأمر على رئاسة المجلس الأعلى للجمارك في أواخر تموز، في حين يحال قائد الجيش إلى التقاعد في ١٥-١-٢٠٢٤ وهنا الطامة الكبرى ومن يتولى شؤون المؤسسة العسكرية مع عدم وجود رئيس للاركان وما اذا كان عضو المجلس العسكري الارثودكسي سيتولى مهام القيادة، كما يحال مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى التقاعد في منتصف عام ٢٠٢٤.

التغييريون لن يريحوا بري وسيواصلون اعتصامهم داخل مجلس النواب للدعوة الى جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس

واكدت معلومات ان الرئيس نجيب ميقاتي قد يربط التوقيع على الترقيات العسكرية ودورة الـ ١٩٩٤ بالتمديد لقائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في جلسة الحكومة ألمقررة لبحث الترقيات العسكرية الاسبوع القادم، وهذا ما يؤشر إلى أن المسؤولين يتعاطون مع الملفات على اساس الفراغ الطويل. 

السابق
طقس صحراوي ليومين..إستعدوا لحرارة مرتفعة غداً وبعد غد!
التالي
المودعون الى الشارع..تحطيم واجهات مصارف في سن الفيل!