صدر اول حكم قضائي يتعلق بقضية الرابع من آب؛ لكن المفارقة ان القضاء البريطاني هو اول من انصف ضحايا انفجار المرفأ قبل القضاء اللبناني المعطل والذي لا يزال يتخبط فيما بينه بسبب التدخلات السياسية. اذ اصدر مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب ٢٠٢٠ بيانا جاء فيه:
إنعقدت اليوم أمام محكمة العدل العليا البريطانية في لندن (High Court of Justice – London) جلسة في الدعوى المدنية المُقامة، في آب ٢٠٢١، ضد شركة SAVARO Ltd من قبل بعض ضحايا إنفجار المرفأ يمثّلهم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت. وأقرّت المحكمة بالتعويض للضحايا.
بعدما كانت المحكمة البريطانية قد أصدرت حكماً في شباط ٢٠٢٣ يثبّت مسؤولية الشركة، إستمعت اليوم، في ختام المرحلة الثانية من المحاكمة، الى محامي الإدعاء الإنكليز (KC)لتحديد مبلغ التعويضات المستحقّة للضحايا، بحضور البروفسور نصري دياب ومحامين من مكتب Dechert LLP، وارتكزت المحكمة ايضاً على تقرير مفصّل وضعه المحامي الدكتور فادي مغيزل في القانون اللبناني، وهو القانون الذي طبّقته المحكمة البريطانية في الأساس.
وكان المحامي كميل أبوسليمان قد قاد فريق عمل Dechert LLP خلال كامل هذه المحاكمة وغطّى المصاريف القضائية. يعمل جميع المحامين، في بيروت ولندن، تطوعياً (Pro bono).
حكمت المحكمة بمبلغ مئة ألف جنيه إسترليني لكل واحد من المدعين تعويضاً عن الضرر المعنوي الناجم عن وفاة الضحية، وبمبلغ يفوق النصف مليون جنيه إسترليني للضحية الجريحة تعويضاً عن ضررها المعنوي والجسدي وتغطيةً لنفقاتها الطبيّة. يبقى قبض هذه المبالغ رهناً بتنفيذ الحكم.
وقبل رفع الجلسة، توجّه البروفسور نصري دياب بالشكر الى القاضي لإحقاقه الحق في هذه القضية المأسوية الناجمة عن أكبر إنفجار غير نووي في التاريخ، ولإعادته الأمل للضحايا بأن الحق يسود دائمًا.
وتلقى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، الذي منح مكتب الادعاء كامل ثقته، خبر هذا القرار بكل إمتنان لما يمثّله في مسيرة إنجاز العدالة في ملف المرفأ.
خلال هذه المرحلة الثانية والاخيرة من المحاكمة في لندن، التي كان قد أطلقها نقيب المحامين السابق ملحم خلف ولا يزال يتابعها عن كثب، عمل الى جانب المحاميين كميل أبوسليمان ونصري دياب، المحامي شكري حداد الذي لعب دوراً محورياً، والمحامية تمام الساحلي، والمحامي موسى خوري، وفريق Dechert LLP.
