في العاشر من شهر آذار الماضي، توصّلت الرياض وطهران، إلى اتفاق يتم بموجبه استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة شهرين، واللافت في هذا الإتفاق، أن اليمن كان له النصيب الأكبر من النقاشات والحوارات التي سبقت الإعلان عنه، والذي تُرجم في وقت قصير بعملية تبادل لمئات الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية.
بين مُهلة الشهرين التي منحتها الرياض للإنتقال من مرحلة التعهّدات، واختبار حُسن النوايا الإيرانية قبل الدخول إلى التطبيقات السياسية والدبلوماسية مع طهران، وبين هدنة الستة أشهر التي جرى تحديدها، لبناء الثقة بين الأطراف اليمنيين المُتنازعين ثم فترة الثلاثة أشهر، لإطلاق المرحلة الانتقالية التي ستستمرّ سنتين، يتمّ خلالها التفاوض حول الحلّ النهائي بين جميع الأطراف اليمنية، ثمّة سؤال يتبادر إلى الأذهان يتعلّق بالإتفاق، تحديداً لجهة جديّة إلتزام الطرف الإيراني به، خصوصاً وأنه ما زال يُناور على محطّات الإتفاق بدءاً من اليمن ومروراً بالعراق وسوريا، ووصولاً إلى لبنان؟
المؤكّد أنه مُنذ الإعلان عن الإتفاق السعودي ـ الإيراني، لم يحصل هناك أي خطوة أساسيّة، تُشير إلى أن الأمور ذاهبة باتجاه تثبيت الإستقرار في المنطقة، أقلّه من الجانب الإيراني الذي ما زال يُمارس سياسته المعهودة، تحديداً في الشقّ المُتعلّق بتسليح جماعاته وتحديداً “الحوثيين”، الذين تُسيطر من خلالهم إيران على بحر العرب، وتُهدّد منطقة الخليج بأكملها، وأيضاً الذين سبق لإيران و”حزب الله” أن تحدّثا عن الدور اليمني في أي مواجهة مُستقبلية، يُمكن ان تكون إيران طرفاً فيها، وخصوصاً المواجهة مع إسرائيل.
كشفت مصادر إقليمية عبر “جنوبيّة” أن “الإتفاق السعودي ـ الإيراني هو حتّى الأن مُناورة إيرانية أرادت من خلالها إيران تخفيف الضغط الدولي عليها
في السياق، كشفت مصادر إقليمية عبر “جنوبيّة” أن “الإتفاق السعودي ـ الإيراني هو حتّى الأن مُناورة إيرانية، أرادت من خلالها إيران، تخفيف الضغط الدولي عليها، في هذه المرحلة خصوصاً لناحية العقوبات، وفي الوقت نفسه تحييد الدول العربية عن أي دور يُمكن أن تستغله أميركا أو إسرائيل، لتوجيه ضربات ضد مُنشآت إيرانية، من قبيل إستخدام هذه الدول كمحطة عبور للوصول إلى الأهداف”.
إيران أذكى من أن تقوم بسحب السلاح الذي مدّت به حُلفائها الحوثيين طوال السنوات الماضية فقط من أجل هُدنة سياسية ما زالت غير محسومة النتائج
ولفتت المصادر، من جهة أخرى، الى “إن إيران أذكى من أن تقوم بسحب السلاح، الذي مدّت به حُلفائها الحوثيين طوال السنوات الماضية، فقط من أجل هُدنة سياسية ما زالت غير محسومة النتائج، لذلك فإن القرار الإيراني سيقوم على المُناورة قدر المُستطاع، إلى أن تكتشف السعودية نفسها بأن موافقة إيران على دخول هذا الإتفاق، كان من باب شراء الوقت لا أكثر، وهي سُرعان ما ستعود إلى دعم حُلفائها في المنطقة عل إمتداد الخط الذي يمتد من اليمن إلى لبنان، لأنها بدون هؤلاء الحُلفاء الذين يُشكّلون عامل قلق للدول العربية ولإسرائيل، لا يُمكنها تحقيق طموحاتها التوسعيّة.”
هذا وحده يؤكد أن ما تلتزم به إيران في النهار تعود وتسحبه في الليل فسجلّ إتفاقاتها والتزاماتها حتّى الدولية منها مليئ بنفض اليد والتراجع والإنقلاب
وذكّرت المصادر عينها، أنه “في الوقت الذي كانت تواصل إيران إجتماعاتها السريّة مع أطراف سعودية، برعاية صينية، وتحديداً قبل فترة قصيرة من توقيع الإتفاق، أعلنت فرنسا عن إستيلاء قواتها على زورق محمل بالأسلحة والذخائر قبالة الساحل اليمني، أرسلته إيران لدعم الحوثيين، على متنه أكثر من 3 آلاف بندقية هجومية ونصف مليون طلقة و20 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات”.
ولفتت الى ان “هذا وحده يؤكد أن ما تلتزم به إيران في النهار، تعود وتسحبه في الليل، فسجلّ إتفاقاتها والتزاماتها حتّى الدولية منها، مليئ بنفض اليد والتراجع والإنقلاب.”
أمّا بما يتعلّق بانعكاس الإتفاق الإيراني ـ السعودي على الوضع في لبنان، رأت المصادر، ان “السعودية إنكفأت عن التدخل في ملفّ الإستحقاق الرئاسي، في وقت يواصل فيها “حزب الله” وحُلفاؤه مُمارسة سياسة الكيدية بدعم وضغط إيراني واضحين، ما يعني أن الأمور في لبنان واصلة إلى مرحلة، إمّا أن يوصل فيها الحزب مُرشحه، وإمّا أن لبنان سيشهد حفلة “جنون” تُعيده إلى زمن الإغتيالات ونشر السلاح في الطرق، وبطبيعة الحال لن تنتهي هذه الحفلة إلّا بتحقيق “حزب الله” الجزء الأكبر من شروطه إن يكن جميعها.”
