علم”جنوبية” ان الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، عيّن قاضيا للتحقيق مع المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار في الشكوى المقدمة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ضده بجرائم إغتصاب سلطة واساءة استعمالها والاخلال بواجبات الوظيفة.
بدأ تحقيقاته في الدعوى التي رفعها عويدات في كانون الثاني الماضي
وفيما تكتمت المصادر عن ذكر اسم القاضي المعيّن ، اوضحت انه من درجة القاضي البيطار او اعلى منه، وانه بدأ تحقيقاته في الدعوى التي رفعها عويدات في كانون الثاني الماضي ، إثر عودة البيطار الى تحقيقاته في الملف وادعائه على قضاة وقادة امنيين ومسؤولين سياسيين، والذي تبعه قرار لعويدات بإطلاق سراح جميع الموقوفين في الملف، مع منع البيطار من السفر.
هذا التطور في ملف المرفأ ، قد يشكل ثغرة في جدار التعطيل، وإنْ كان سيسلك مسارا طولا، مع تعيين هيئة اتهامية من قبل مجلس القضاء الاعلى مجتمعا التي تكون مهمتها النظر في اي قرار قد يستأنفه “المدعي” عويدات او”المدعى عليه” البيطار الذي سيصدر عن قاضي التحقيق.
تعطيل الهيئة العامة ليس العائق الوحيد لعدم عودة البيطار الى تحقيقاته وانما طلبات الرد المرفوعة ضده
في المقابل، فان مساعي القاضي عبود في إكتمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في دعاوى مخاصمة الدولة المرفوعة ضد قضاة ينظرون في دعاوى رد القاضي البيطار، لا تزال قائمة، وهو عقد عدة جلسات بهذا الخصوص مع رؤساء محاكم التمييز الاصيلين والمنتدبين، وفق ما كشفت مصادر مطلعة، التي اشارت الى انه ثمة عوائق لا تزال قائمة في هذا الاطار، معتبرة بان تعطيل الهيئة العامة ليس العائق الوحيد لعدم عودة البيطار الى تحقيقاته وانما طلبات الرد المرفوعة ضده وضد قضاة ينظرون فيها.
