في جديد الملاحقات القضية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أنَّ “القضاء اللبناني تبعاً للأصول وكون رياض سلامة لبناني الهوية عليه أن يستدعي الحاكم للإستماع إليه واتخاذ القرار بشأن تسليمه من عدمه”.
وفي حديثٍ لـ”الجديد”, اليوم الاحد أضاف مولوي, “نحن كوزارة الداخلية من الطبيعي أن ننفذ القرار الذي يتخذه القضاء اللبناني”.
وتابع, “لا نرى أن احتمال امتثال رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي “ساقط” بل هو ضروري في حال قرر القضاء اللبناني ذلك”.
ولفت إلى أنَّه “يجب على القضاء أن يستدعي الحاكم ويستمع إلى أقواله وأن يمنعه من السفر وأن يطلب معلومات إضافية من القضاء الفرنسي وإذا رأى أن الموضوع محق يصدر قراره بهذا الشأن ويطلب استرداد الملف”.
وقال مولوي: “دعوتنا إلى عدم إكمال حاكم مصرف لبنان في مهامه ليس من باب الإتهام أو التبرئة أو التشفي إنما من أجل سمعة لبنان أمام المؤسسات المصرفية العالمية”.وأشار الى أنّ “قرار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بحاجة لقرار بأغلبية الثلثين في الحكومة، وبرأيي الأفضل أن يعين رئيس الجمهورية الحاكم الجديد فالقانون يمنح نائب الحاكم الأول مهام الحاكم كاملة”.
وبشأن عودة اللاجئين, أوضح قائلًا: “باشرنا بالتنسيق عبر القنوات الأمنية ومدير عام الأمن العام بالإنابة زار سوريا مرتين حتى الآن للتنسيق من أجل عودة النازحين ونحن قريبون جداً من العودة الطوعية”.
