مع ردّ قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها المدعى عليهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، كما كان متوقعا، ينطلق التحقيق الاستنطاقي في هذا الملف في 15 حزيران المقبل بعد ان قرر بو سمرا استدعاء رجا سلامة كأول مستجوب في الملف بصفة مدعى عليه، وذلك بعدما “ابدت جهة الدفاع عن المدعى عليهم عدم رغبتها في استئناف قرار رد الدفوع”، وفق ما كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” التي تحدثت عن”استراتيجية بعد قراءة الملف بتمعن تستدعي استجواب رجا سلامة اولا”.
لبنان لم يتسلم حتى الان مذكرة التوقيف الفرنسية والنيابة العامة التمييزية لم تتبلغ اي مذكرة من الانتربول
ففي بداية الجلسة التي كانت مقررة اليوم، ابلغ بو سمرا وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم الثلاثة بحضور ممثلة عن هيئة القضايا في وزارة العدل قراره برد الدفوع ، والذي استند فيه الى كتاب وزير المال يوسف الخليل الى هيئة القضايا الذي طلب منها “القيام بما تراه مناسبا بعد اخذه العلم بإتخاذ الهيئة صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهم”،وذلك من دون الحاجة الى اخذ اذن مسبق من وزير المال.
إقرأ ايضاً: بعدسة «جنوبية»..اهالي شهداء المرفأ يشعلون «إطارات الغضب» امام العدلية!
وشكّل موقف جهة الدفاع في عدم إستئنافهم القرار مفاجأة، وضعته مصادر معنية في إطار اعتبار المدعى عليهم ان”التحقيق اللبناني” يجمّد “التحقيق الاوروبي”، وإنْ كان القضاء الفرنسي قد اصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الحاكم، فيما اكدت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان المدعى عليهم يلاحقون امام بو سمرا على جرائم ارتكبوها في لبنان “، وفق تعبير المصادر التي اوضحت بان” الجرائم المدعى بها في فرنسا تختلف عن تلك المدعى بها في لبنان”، وقالت:” ان رياض سلامة لم يُسأل خلال استجوابه امام الوفد القضائي الاوروبي عن لبنان ، لا عن الازمة الاقتصادية او المصارف او المودعين”، وتابعت المصادر: وجه الوفد القضائي الاوروبي 194 سؤالا الى رياض سلامة ولم يتضمن اي منها تلك الامور بإستثناء شركة فوري المملوكة من شقيقه رجا ، انما تمحورت الاسئلة حول ممتلكاته في الخارج وامواله”.
المدعى عليهم يلاحقون امام بو سمرا على جرائم ارتكبوها في لبنان
وتعتبر المصادر القضائية ان “لا سلطة للقاضي بو سمرا لطلب افادات سلامة وشقيقه رجا المعطاة امام الوفد القضائي الاوروبي”، مكررة القول بان “الافعال امام القضاء الفرنسي تختلف عن تلك امام القضاء اللبناني” وبالتالي-تختم المصادر في هذا المجال-“ان لا تداخل بين الملفين الفرنسي واللبناني”.
وجزمت المصادر بان” بو سمرا لا علاقة له بما صدر عن القضاء الاوروبي بحق سلامة ، وهو غير معني بمذكرة التوقيف الاخيرة”، مشيرة الى ان بو سمرا “انتهى دوره عند تنفيده الاستنابة القضائية الاوروبية وتوقف عند هذا الحد”.
وردّت المصادر على الحملات والانتقادات التي طالت بو سمرا في معرض عدم ابلاغه سلامة جلسة استجوابه امام القاضية الفرنسية اود بوروزي في فرنسا التي كانت مقررة في 16 ايار الجاري، واوضحت في هذا الاطار ان “الاستنابة الفرنسية حددت مكان ابلاغ سلامة في مبنى مصرف لبنان دون غيره من الاماكن ، وابرزت في الاستنابة عنوان المصرف المركزي”، وتابعت المصادر تقول بان”القوى الامنية هي المولجة بالتبليغ وليس قاضي التحقيق الذي تابع الامر على مدى ثلاثة ايام قبل ان يأتيه التبليغ ويشرح فيه المولج به انه لم يتمكن من ابلاغ سلامة رغم تردده الى مصرف لبنان ثلاث مرات”.
الاستنابة الفرنسية حددت مكان ابلاغ سلامة في مبنى مصرف لبنان دون غيره من الاماكن
وفيما يتعلق بمذكرة التوقيف الفرنسية، اكدت المصادر ان لبنان لم يتسلم حتى الان اي شيء بهذا الخصوص، موضحة ان النيابة العامة التمييزية لم تتبلغ اي مذكرة من الانتربول بشأن سلامة، وعند حصول ذلك فان”التمييزية” ستطلب ملفه الفرنسي لدراسته واستدعاء سلامة للتحقيق معه بشأنه ، جازمة ان تسليم سلامة للسلطات الفرنسية غير وارد كونه لبناني ، وإنْ كان يحمل الجنسية الفرنسية.
