طالب كل من: حزب “الكتلة الوطنية”،”تيار التّغيير في الجنوب”،”لقاء الشّمال 3″، منظّمة “كلّنا إرادة”، “خطّ أحمر”، “عامية 17 تشرين”، حزب “الكتائب اللبنانية”، حزب “تقدّم” ،”انتفض للسّيادة للعدالة” (طرابلس) و”عكار تنتفض”، بإستقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه، وحملت مجلس النواب مسؤولية الشغور في حاكمية المجلس.
وفي بيان مشترك، أكّدت أحزاب ومجموعات من المعارضة، أنّ “إصدار مذكّرة توقيف دوليّة في حقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، محطّة مفصليّة في مسار محاسبة الطّبقة السّياسيّة والماليّة الحاكمة، التّي تعوّدت على العفو العام والإفلات من العقاب رغم جرائمها الكثيرة في حقّ الشعب اللبناني، قتلًا واغتيالات وتفجيرات وسرقة للمال العام. كما أنّه يذكّر بفداحة الانهيار المؤسّساتي الّذي وصل إليه لبنان، والّذي تتحمّل مسؤوليّته الأولى هذه المنظومة، جرّاء هدمِها الممنهج للمؤسّسات ولدولة القانون”.
إقرأ أيضاً: ملف النازحين «ضائع» بين دمشق والقاهرة..و«تقطيع» وقت رئاسي بين باسيل والمعارضة!
وأشارت في بيان، إلى أنّ “التّهم الموجّهة إلى سلامة من اختلاس، تبييض أموال وتزوير مستندات مصرفيّة، خطيرة جدًّا وغير مسبوقة في حقّ حاكم لمصرف مركزي، تحتّم عدم بقائه في منصبه. كما أنّ مذكّرة التّوقيف تشكّل سابقةً تاريخيّةً خطيرة جدًّا على سمعة لبنان الماليّة، ودليلًا على تحلّل الدّولة بفعل غياب المحاسبة والرّقابة في ظلّ حكم المافيا والميليشيا. كما أنّها تضع القضاء اللبناني أمام مسؤوليّاته، في ظلّ تفشّي الفساد على مختلف مستويات الدّولة من أعلى الهرم إلى أسفله، وتفضح تقصيره في محاسبة مَن هو اليوم متّهم في الاستيلاء على المال العام”.
التّهم الموجّهة إلى سلامة من اختلاس تبييض أموال وتزوير مستندات مصرفيّة خطيرة جدًّا وغير مسبوقة في حقّ حاكم لمصرف مركزي تحتّم عدم بقائه في منصبه
وشدّدت الأحزاب والمجموعات على أنّه “على الحاكم الاستقالة فورًا، التزامًا لمبدأ المسؤوليّة والمواد المرعيّة في قانون النقد والتسليف، الّتي تحاسب الحاكم الملاحق لتقاعسه عن القيام بواجباته ولخطأ فادح في تسيير الأعمال. كما أنّها ضروريّة للحدّ من التّأثير الكارثي لهكذا حدث على سمعة لبنان الماليّة والقطاع المصرفي، على أن يتمّ إدارة الشّغور في حاكمية مصرف لبنان ضمن الآليّات المعتمَدة في القانون نفسه”.
ولفتت إلى أنّ “المجلس النّيابي يتحمّل مسؤوليّة الشّغور في حاكميّة مصرف لبنان، لعجزه حتّى اليوم عن انتخاب رئيس جمهوريّة، الّذي يشكّل مدخلًا لإعادة تشكيل سلطة تنفيذيّة كاملة الصّلاحيّات، تستطيع تعيين حاكم للمصرف المركزي، يلتزم القوانين المرعيّة ولا يتحايل عليها، بناءً على مصالحه ومصالح القوى السّياسيّة”.
