تداعيات مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الدولية والمطالبة بتنفيذها محلياً كانت محور بيان مشترك لعشرة نواب تغييريين.
ولفت النواب العشرة وهم الياس جرادة، فراس حمدان، سينتيا زرازير، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، ابراهيم منيمنة، شربل مسعد، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، الى أنّ “مذكرة التوقيف الفرنسية، التي صدرت بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، توجّت مسارًا طويلا من الملاحقات القضائية، التي كشفت الطريقة التي كان يدار بها المصرف المركزي، طوال العقود الثلاثة الماضية، والتي أفضت إلى أحد أكبر الانهيارات المصرفية التي شهدها التاريخ الحديث، ورغم أهمية ما جرى، يحز في النفس الكم الهائل من المهانة التي لحقت بالسلطات الدستورية، خلال هذا المسار الطويل”.
إقرأ أيضاً: ملف النازحين «ضائع» بين دمشق والقاهرة..و«تقطيع» وقت رئاسي بين باسيل والمعارضة!
وسألوا في بيان مشترك: “فهل من المقبول أن يبقى الملاحق بهذه الجرائم الشائنة والخطرة، متربعا على رأس الحاكمية، بما يعطيه هذا الموقع من صلاحيات يؤتمن من خلالها على سلامة النقد الوطني والنظام المالي؟ وهل المقبول أن ينخرط القضاء اللبناني في مغامرات غير محسوبة، تستهدف تغطية تقاعس الحاكم عن التوجه لجلسات التحقيق في فرنسا؟
هل من المقبول أن يبقى الملاحق بهذه الجرائم الشائنة والخطرة متربعا على رأس الحاكمية بما يعطيه هذا الموقع من صلاحيات؟
وشدد النواب، على أنّه “من موقعنا كنواب ونائبات، سوف نلاحق أي محاولة من قبل السلطات اللبنانية ممثلة برئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدعي عام التمييز، للتقاعس عن تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسنعمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن ارتكابات سلامة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من يغطي عنه ويدعمه من المسؤولين الرسميين”.
