بعد القرار القضائي الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والانباء التي تحدثت عن فراره من وجه العدالة، اوضح الاخير في حديث تلفزيوني اليوم الخميس بان “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا، وأنا متعاون مع القضاء، ونحن طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الأصول وهي رفضت أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها”.
اضاف: “وسأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها “حسب الأصول”
وشدد على ان “المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له”.
وأكد سلامة أن “تحقيقات صندوق النقد تظهر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان وأنا متعاون مع القضاء وإذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى”.
وشدد على أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، لافتا إلى أن “نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايتي”.
ولفت سلامة في حديث الى قناة “الحدث” الى ان “المركزي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر”. واشار الى ان “القرض الحسن التابع لحزب الله غير مرخص من مصرف لبنان”.
