ترحيل الحكومة عبر الجيش لعشرات من النازحين السوريين قسراً الى سوريا وتحت ذرائع امنية وجنائية والدخول خلسة من سوريا الى لبنان، فجر “الغضب الدولي” والحقوقي ودفع بـ20 منظمة الى رفع الصوت عالياً.
وفي السياق دعت 20 منظمة غير حكومية محلية ودولية لبنان إلى وقف ترحيل اللاجئين السوريين “بموجب إجراءات موجزة إلى سورية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة”. كذلك، دعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك زيادة المساعدات، خصوصاً برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بهدف مساعدة لبنان في التعامل مع ما يُقدَّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه.
وجاء في بيان أصدرته المنظمات، أنّه ينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزية واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين، كما يتعيّن عليها احترام الأصول القانونية، والتأكّد من أنّ لدى كلّ من يواجه خطر الترحيل إلى سورية فرصة مقابلة محام ومقابلة المفوضية والدفاع عن حقّه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة، مشدّدة على أنّه يتوجّب على المحاكم حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسرية.
الجيش اللبناني رحّل أخيراً مئات السوريين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب
وذكرت المنظمات أنّ الجيش اللبناني رحّل أخيراً مئات السوريين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب، في حين تأتي عمليات الترحيل هذه في خضمّ تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قاسية قسريّة تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم.
أضافت المنظمات غير الحكومية أنّه منذ إبريل/ نيسان الماضي، نفّذ الجيش اللبناني مداهمات تمييزية استهدفت منازل يقيم فيها لاجئون سوريون في مناطق موزّعة بكلّ أنحاء لبنان، ثم رحّل معظم هؤلاء على الفور.
وتابعت أنّ كثيرين من الذين أُعيدوا قسراً “مسجّلون أو معروفون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، وقد “قال لاجئون لمنظمة العفو الدولية إنّهم لم يُمنَحوا فرصة للتحدّث إلى محامٍ أو المفوضية، وحُرموا من الحقّ في الاعتراض على ترحيلهم والدفاع عن حقّهم في الحماية”.
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أنّ “السلطات اللبنانية أساءت عن عمد إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم. لكن وبدلاً من تبنّي إصلاحات ضرورية جداً، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها. (…) ليس هناك ما يبرّر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوة في ساعات الصباح الباكر وتسليمهم إلى الحكومة التي فرّوا منها”.
إقرأ ايضاً: وفاة غازي عزالدين في الإمارات تابع..«العفو الدولية» تطالب بكشف الملابسات وإطلاق باقي الموقوفين!
ونقلت المنظمات عن أشخاص قابلتهم، من بينهم لاجئون مسجّلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ عام 2012، أنّ “الجيش اللبناني اقتاد المرحّلين إلى الحدود وسلّمهم مباشرة إلى السلطات السورية، بعضهم اعتقلوا أو اختفوا بعد عودتهم إلى سورية”.
وفرضت بلديات عدّة في كلّ أنحاء لبنان إجراءات تمييزية ضدّ السوريين، من قبيل حظر التجوّل للحدّ من تنقلّهم، وتقييد قدرتهم على استئجار منازل، كذلك فرض عدد منها على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصية مثل وثائق الهوية وبطاقات الإقامة وإثبات السكن مهدّدةً بترحيلهم إذا لم يفعلوا ذلك.
تصاعد الخطاب المناهض للاجئين الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضللة يساهم في العنف والتمييز” ضدّهم
ورأت المنظمات أنّ “تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضللة، يساهم في العنف والتمييز” ضدّهم، مشيرة إلى أنّه “بموجب القانون اللبناني لا يمكن إصدار قرارات ترحيل إلا من قبل سلطة قضائية أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية، وبناءً على تقييم فردي”.
المنظمات الموقعة على البيان
والمنظمات غير الحكومية الموقّعة على البيان هي العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، والمفكّرة القانونية، ومن أجل سورية، ومؤسسة سمير قصير، ونقابة الصحافة البديلة، ودرج، وسمكس، ومنظمة إعلام للسلام، وسينابس، وحلم، وتحالف حماية اللاجئين، وباكس، وبسمة وزيتونة، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، والنساء الآن، ومنظمة ألف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان، ومنظمة حماية المدنيين، وأوبينيون.
