نشطت فرنسا والولايات المتحدة على خط الاتصالات المحلية لمنع اي تصعيد قد يقوم بهد “حزب الله” او فصائل فلسطينية بغطاء منه رداً على اغتيال اسرائيل لثلاثة قيادات من “الجهاد الاسلامي” مع عائلاتهم.
وتكشف مصادر سياسية لـ”جنوبية” ان رسائل “حازمة” وصلت الى الحكومة والخارجية بضرورة “تنبيه” حزب الله من مغبة القيام بأي تحرك ولو “استعراضي” لانه سيواجه برد اسرائيلي قاس وخصوصاً ان الوضع الداخلي لنتنياهو لا يحتمل هزات وهزائم على يد “حزب الله” وحماس والجهاد.
وتشير المصادر الى ان “حزب الله” يعي بدوره حساسية الوضع وهو لن يقدم على اي خطوة عسكرية من لبنان وقد يكون الرد الفلسطيني من الجولان او في الداخل.
حراك رئاسي في الوقت الضائع
رئاسياً ، استمر الحراك الرئاسي على اكثر من مستوى، فأكمل النائب الياس بو صعب جولته فالتقى الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط.
اما السفير السعودي وليد البخاري، فزار الرئيس فؤاد السنيورة . والتقى البخاري رئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل دوري شمعون.
رسائل “حازمة” وصلت الى الحكومة والخارجية بضرورة “تنبيه” حزب الله من مغبة القيام بأي تحرك ولو “استعراضي” لانه سيواجه برد اسرائيلي قاس
وترى مصادر نيابية لـ”جنوبية” ان ما يجري “جس نبض” رئاسي في الوقت الضائع وفي انتظار ظهور مفاعيل قمة جدة العربية في 19 ايار الجاري.
تحرك المودعين
وعلى المستوى المعيشي وبإنتظار ما ستقرره الحكومة، عاد المودعون في المصارف الى حركة الشارع واعتصموا امام المجلس النيابي مطالبين باستعادة اموالهم وحاول بعضهم اقتحام بعض المصارف فليم يتمكنوا فقاموا بتحطيم واجهاتها، واحرقوا الاطارات امام مجلس النواب ودارة الرئيس نجيب مقاتي وجمعية المصارف، مطالبين بودائعهم واصطدموا بقوى الامن الداخلي، بعدما حاول البعض الاخر من المحتجين اقتحام الشريط الشائك امام منزل ميقاتي، وعملت القوى الامنية على اطلاق المفرقعات النارية والقنابل المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين.
غادة عون مجدداً
الى ذلك، وبرغم قرار وقفها عن العمل، وبناء للشكوى المقدمة من أعضاء الدائرة القانونية في «جمعية الشعب يريد اصلاح النظام» ضد المصارف بجرائم «الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال والاحتيال واساءة الامانة»، وبعد ادعائها سابقاً ضد مصرفي «سوسيتيه جنرال» و«عودة»، ادعت القاضية غادة عون على «بنك البحر المتوسط» ممثلاً برئيسة مجلس ادارته الوزيرة السابقة ريا الحسن «وكل من يظهره التحقيق من أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات ومفوضي المراقبة وغيرهم بجرم تبييض الاموال المنصوص عليه في المادة الاولى الفقرة 3 البند ب من القانون رقم 306/2022»، وأحالت المدعى عليهم بموجب ورقة طلب الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبة اجراء التحقيقات معهم.
