إستشاط وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي غضبا، بحسب مصادر مواكبة ل”جنوبية”، عندما ترأس اجتماعا لاركان وزارته المدنيين، وبدأوا بسرد الصعوبات في إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية من جوانبها كافة، خصوصا بعدما المح البعض الى اضراب الاساتذة المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم، بأنهم لا يرضون الحضور او الالتحاق بالجسم الاداري للعملية الانتخابية قبل تحقيق مطالبهم، التي يتعذر على الحكومة تحقيقها بالقريب العاجل، والتي عجز وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عن معالجتها، على نحو نهائي حتى اليوم، كما الى اضراب موظفي القطاع العام الصادر عن رابطة موظفي الادارة العامة منذ أكثر من 3 اشهر، بإنتظار ما سيحدده مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل بهذا الخصوص”.
إستشاط مولوي غضبا بحسب مصادر مواكبة ل”جنوبية” عندما ترأس اجتماعا لاركان وزارته المدنيين وبدأوا بسرد الصعوبات في إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية
واوضحت ان “اجتماع “الداخلية” الذي عقد قبل المؤتمر الصحافي الاخير للوزير مولوي والذي حضرته المديره العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس المقربة من (الثنائي الشيعي)، والمدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري المقرب من الثنائي (العوني- المر سابقا)، والمستشاريين الامنيين والاداريين واللوجستيين التابعين لمكتب الوزير، كان بمثابة وضع النقاط على الحروف وتوجيه رسائل لمن يعنيه الامر، ان وزارة الداخلية ستقوم بأقصى واجباتها وضمن صلاحياتها، لتكون على جهوزية تامة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وليأتي “التأجيل من عند غيرنا وليس من عندنا، والنوايا لوحدها لا تكفي”.
ليأتي التأجيل من عند غيرنا وليس من عندنا والنوايا لوحدها لا تكفي
وكشفت ان المولوي سيعقد مؤتمرا صحافيا غدا الثلاثاء، يعلن خلاله عن تأمين الأموال لإجراء الانتخابات من صندوق ال sdr حسب ما تبلغ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبهذا سيكون وزير الداخلية بصدد إعلان انطلاق سباق انتخابات المجالس المحلية رسميًّا”.
ونقلت عن مولوي “تحسسه من سعي بعض القوى السياسية الى تأجيل هذا الاستحقاق أقله سنة، رغم انه يعلم علم اليقين ان إنطلاقتها في 7 ايار المقبل بعد اقل من شهر، هي عملية شبه مستحيلة لاعتبارات تتعلق بالالغام السياسية التي تحتاج الى فكفكة، والى تجاوب كل القوى السياسية المتمثلة في مجلس الوزراء والنواب مع هذا الاستحقاق واعتباره استخقاقا دستوريا وطنيا وليس مكاسب فئوية”.
كشفت ان المولوي سيعقد مؤتمرا صحافيا غدا الثلاثاء يعلن خلاله عن تأمين الأموال لإجراء الانتخابات من صندوق ال sdr
ولم تخف ان مولوي “يتعرض للضغط الدولي بضرورة اجراء الانتخابات بمواعيدها الدستورية، ويتجلى هذا الامر في الزيارات المتكررة لرئيسة بعثة الامم المتحدة والممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فيرونتسكا، وبعض السفراء الدول الكبرى المتكررة”.
ولفتت الى ان “فيرونتسكا زارت “الداخلية” والتقت مولوي 3 مرات في اقل من شهر، للبحث حصرا في التحضيرات والتجهيزات للانتخابات البلدية والاختيارية، وما يمكن ان تقدمه الامم المتحدة من مساعدات، عبر اتصالاتها مع المؤسسات والبرامج والمنظمات الدولية لتسهيل هذه المهمة، وهو ما افضى الى دعم من UNDP الذي المح اليه مولوي في مؤتمره الصحافي الاخير”.
وتهدف فيرونتسكا في حراكها، حسب مصادر أممية ل”جنوببة”، الى “المحافظة على مقتضيات الديمقراطية و المصلحة العامة اللبنانية، التي تحتم ضرورة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، لحث الشعب اللبناني على حسن اختياره للاشخاص النزيهين والكفوئين، لان بذلك استنهاضا لواقع القرى والمدن ورعاية لشؤون البلاد من جوانبها الادارية والخدماتية والانمائية” واضافت”: وبذلك يذهب تمويل المشاريع الاستنهاضية في البوتقات اللبنانية الى مكانها الصحيح، بعد استشرى الفساد كل الدوائر الحكومية بما فيها البلديات في قرى ليست قليلة في لبنان”.
ويبقى السؤال، هل ينجح مولوي بإقناع القوى السياسية بقبول اجراء الانتخابات، بعدما كانت تمنت عليه تأجيلها الى “ظروف مناسبة” ملمحة الى مخاوف من إشكالات قد تقع في ظل الظروف الامنية المتفلتة والاجواء المحتقنة، وان لا قدرة عسكرية لارسال قوة الى كل قرية في لبنانية”؟
والجدير ذكره ان في لبنان 1409 بلدية، يعمل منها 1018 بلدية وهناك 391 بلدية منحلة، يقوم بمهامها القائمقام المنطقة التابع للمحافظة.
وتتوزع البلديات على النحو الآتي:
1- جبل لبنان: 480 بلدة ومدينة 323 بلدية.
2- لبنان الشمالي: 237 بلدة ومدينة 144بلدية.
3- عكار: 148 بلدة ومدينة 123 بلدية
4- البقاع: 101 بلدة ومدينة 86 بلدية
5- بعلبك الهرمل: 135 بلدة ومدينة 80بلدية
6- لبنان الجنوبي: 176 بلدة ومدينة 144 بلدية.
7- النبطية: 131بلدة ومدينة 117بلدية
8- بيروت: بلدية واحدة
