تطور نوعي إقليمي تمثل امس باعلان كل من إيران والسعودية انهما اتفقتا على إعادة العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين بمبادرة من الرئيس الصيني والاعلان عن اجتماع قريب بين وزيري خارجية البلدين بعد محادثات بين وفدي ايران والسعودية في بكين من السادس الى العاشر من اذار 2023
الاتفاق السعودي الإيراني الذي حصل بعد قطيعة لسنوات وبمبادرة صينية لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران من شأنه ان يفتح الباب امام تسريع ترتيب مجمل العلاقات في المنطقة وما يستتبعها من انعكاسات مباشرة ايجابية.
باسيل لن يوفر جهداً وبعد المفاجأة الاقليمية التي قد تنعكس لبنانياً وايجاباً على الملف الرئاسي في اطلاق النار على ترشيح فرنجية وكذلك قائد الجيش
وإذا كان البيان المشترك السعودي – الايراني -الصيني تضمن تأكيدا على احترام الدول الثلاث سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، تؤكد مصادر متابعة للملف لـ”جنوبية” ان ايران هي المتهمة الاولى بزعزعة استقرار المنطقة بنشر الاف من ميليشاتها وصولاً الى زرع الحوثيين في خاصرة السعودية. وبالتالي هل يكون ثمن الاتفاق التي ستحصده ايران هو فك عزلتها الدولية مقابل انجاز الاتفاق بين السعوديين والحوثيين؟
وفي توقيت هام وبوساطة صينية، تسأل المصادر هل الصفقة تتم من وراء ظهر اميركا في لحظة حرجة ومتأزمة في موضوع الملف النووي الايراني، ولقطع الطريق على نتنياهو الذي يمهد المسرح السياسي لشن هجوم وشيك على ايران؟ ام ان الصفقة بعلم الاميركان ومتلازمة مع حل الملف النووي الايراني؟ ولا سيما ان هناك تقوية اميركية لدفاعات السعودية الجوية، كما هناك مناورات واسعة مشتركة اميركية سعودية نهاية الشهر الحالي!
وترى المصادر ايجابية في العودة الى معاهدات ٢٠٠١ و١٩٩٨ اي قبل سيطرة المحافظين على الدولة الايرانية وصعود نفوذ الحرس الثوري.
لبنانياً ، كان وقع الاعلان عن الاتفاق السعودي- الايراني جيداً وسط ترحيب من امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري والنائبين فيصل كرامي وجبران باسيل والنائب السابق وليد جنبلاط.
اما باسيل والذي رحب بالتقارب الاقليمي الكبير، حاول التخفيف ضمناً وعلناً عبر وسائل اعلامه من تأثير الاتفاق على ترشيح غريمه سليمان فرنجية.
و ترى مصادر سياسية لبنانية لـ”جنوبية” ان باسيل لن يوفر جهداً وبعد المفاجأة الاقليمية التي قد تنعكس لبنانياً وايجاباً على الملف الرئاسي، في اطلاق النار على ترشيح فرنجية وكذلك قائد الجيش جوزاف عون وان يسعى وتحت التهويل الميثاقي المسيحي الى رئيس من دون لون ورائحة وتسويقه مجدداً لدميانوس قطار في وجه جهاد ازعور وزياد بارود وصلاح حنين.
الحكومة والترقيع
وعلى الصعيد الحكومي، يتجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى دعوة الحكومة بعد انتهاء وزارة المال من اعداد التقرير الخاص والجداول المتعلقة بإنتاجية الموظفين وتصحيح الرواتب والأجور.
وفي حين بدأت وزارة التربية بـ”رشوة” الاساتذة بخمسين دولار عن كل شهر وبتمويل من “اليونيسف”، اعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ان بالتنسيق مع البنك الدولي ان10,459 أسرة لبنانية جديدة ستسفيد من برنامج “أمان ” على أن يبدأ الدفع لها آخر شهر أيار 2023 بالتنسيق مع البنك الدولي وموافقة ميقاتي ” الاستثنائية”.
إقرأ أيضاً: نصرالله يُبرد «صخبه» الرئاسي بـ«تمنيات تربوية»..وكباش المصارف والقضاء «يُفجر» كوابح الدولار!
وتشير مصادر نقابية لـ”جنوبية” الى ان حكومة ميقاتي، ترقع ازماتها بـ”الشحاذة” الدولية على ظهر اللبنانيين، فيما تمعن في تعميق الانهيار بطباعة المزيد من الليرات وبفرض الضرائب (كهرباء والهاتف) وجنون السلع والمحروقات على منصة صيرفة والتي تلامس الـ74 الفاً وبرفع الدولار الجمركي الى 45 الفاً!
المصارف على اضرابها!
على الصعيد الاقتصادي والنقدي، أكدت جمعية مصارف لبنان على بيانها الصادر يوم أمس بدون أي تعديل.وأعلنت في بيان مُقتضب أصدرته امس، أن «جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة بالعودة إلى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار» .
مصادر نقابية: حكومة ميقاتي ترقع ازماتها بـ”الشحاذة” الدولية على ظهر اللبنانيين فيما تمعن في تعميق الانهيار بطباعة المزيد من الليرات وبفرض الضرائب (كهرباء والهاتف) على منصة صيرفة
وعقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، خصصته لمناقشة قرار جمعية المصارف بالعودة الى الإضراب إعتباراً من الثلاثاء المقبل ودوافعه وتداعياته والخطوات الممكن إتخاذها في هذا الإطار.
وعبرت فيه «عن ذهولها الشديد حيال الأحكام القضائية الصادرة بحق المصارف والمتعلقة بإلزامها بدفع الودائع بالدولار النقدي، وطالبت «المرجعيات القضائية، التي تحترم وتجل، بعقد إجتماعات طارئة تخصص للبحث في هذا الموضوع ووضع قواعد واضحة للتعاطي مع هذا الملف الشائك”.
