المأزق الرئاسي مستمر وجديده تلويح المعارضة بسلاح التعطيل لجلسات الانتخاب مع شعورها بمحاولة “الثنائي الشيعي” فرض مرشحه النائب السابق سليمان فرنجية بالقوة مع استدرار صفقة محلية-اقليمية ودولية عنوانها : فرنجية في بعبدا مقابل نواف سلام في السراي.
وفي حين لا يبدو ان هناك “ارضية صلبة” لطرح مماثل اقليمياً ودولياً وفي مقابل اعلان الرئيس نبيه بري ترشيح فرنجية، اعلنت المعارضة من معراب انها ستلجاً الى مقاطعة جلسات الانتخاب الرئاسية في ظل التباعد الواضح بين السلطة والمعارضة وبين “الثنائي” وخصومه رئاسياً.
معلومات لـ”جنوبية”: قرار تأجيل الانتخابات البلدية يطغى على اجرائها في ظل وجود نزعة مسيحية لتأجيلها واعطاء الاولوية لانتخاب الرئيس
وتشير مصادر متابعة للاستحقاق الرئاسي لـ”جنوبية” الى ان المأزق الرئاسي سيتمدد ولن يكون هناك اي جديد في جلسة منتصف آذار التي ينوي بري الدعوة اليها قبل شهر رمضان المبارك والذي يبدأ في 23 آذار كما اعلن المكتب الشرعي للمرجع السيد محمد حسين فضل الله.
مصير الانتخابات البلدية
ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية الممددة من العام الماضي الى ايار المقبل، تتجه الانظار الى وزارة الداخلية للدعوة الى الانتخابات قبل 50 يوماً من الاستحقاق المقرر اي في مطلع نيسان المقبل علماً ان ولاية المجالس البلدية والاختيارية الممدة تنتهي في 31 ايار المقبل.
إقرأ ايضاً: بري يُرشّح فرنجية و«يقصف» معوض وعون..والقضاء المأزوم «يُبرّد» ملف المصارف!
وفي حين تشير المعلومات لـ”جنوبية” ان قرار تأجيل الانتخابات يطغى على اجرائها في ظل وجود نزعة مسيحية لتأجيلها واعطاء الاولوية لانتخاب الرئيس.
في مقابل بري ترشيح فرنجية، اعلنت المعارضة من معراب انها ستلجاً الى مقاطعة جلسات الانتخاب الرئاسية في ظل التباعد الواضح بين السلطة والمعارضة وبين “الثنائي” وخصومه رئاسياً
وتلفت الى ان حتى الساعة لم “تطبخ” “فذلكة التأجيل بينما يحاول البعض الايحاء بأن المشكلة هي بسبب انتخابات بلدية بيروت ومطالبة النائب جبران باسيل بأن يكون هناك بلدية للمسلمين واخرى للمسيحيين فيها!
تعليق موقت للاضراب المصرفي
في المقابل، كسبت المصارف الجولة الأولى من المواجهة مع المودعين «وبعض القضاء» والدولة، مضت في ما يشبه القفز عن الوظائف الفعلية للنظام المصرفي والآليات القانونية التي ترعى هذه الوظائف، ولا سيما لجهة «ضمان الودائع» ومسؤوليتها على هذا الصعيد، ذهبت باتجاه فرض أجندتها على النظام العام، أقله في مرحلة الفراغ الرئاسي، فلم ترفع الاضراب او تلغيه نهائياً، بل بعد مطالعة ملأى بالمغالطات، قررت «تمديد تعليق اضرابها حتى 10 آذار (أي اسبوعاً اضافياً) لتسهيل عمل المؤسسات والافراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على ان يعوض مجلس الادارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها».
