بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي وعلى جدول أعمالها 8 بنود.
أشار وزير الإقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أن “كلّ الإضافات والزيادات التي أُقرّت سابقاً أقلّ ممّا يطلبه العامل في القطاع العام ونأمل أن نصل إلى السقف الأعلى الذي نطمح إليه”.
وقال سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء: “سنرى ما سيحصل في الجلسة اليوم ومن دون تصحيح الأجور سنبقى في حلقة مفرغة”.
وعن طرح التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من خارج جدول الأعمال، قال: كلّ شيء وارد”.
من جهته، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من السرايا قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء: هذه الجلسة مخصصة للبحث بمطالب القطاع العام وفي ما خص صيرفة فهذا قرار مالي لا يجب الاجتهاد به”. وأضاف: الإمتحانات الرسمية لن تُلغى.
في مستهل الجلسة قال رئيس الحكومة:وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة ، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره ، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي.
وقال: في موضوع القضاء سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق يشؤونه ، ولكن هناك امور تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة . اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط ، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشانه مسبقا مع كل القضاة المعنيين.
في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا او افرادا،هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب.
وقال : تبقى الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لاعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة ، واعطاء البلد فترة سماح لاعادة استنهاضه.
اضاف : لقد اجتمعت هذا الاسبوع مع شركة توتال التي اكدت ان مسار عملها يسير كما هو مقرر ومجدول، وأنهم في صدد البدء بكل الاختبارات اللازمة للبدء بعملية الاستخراج.
