لم تكتف النيابة العامة التمييزية، برفضها تنفيذ اي استنابات او قرارات تصدر عن المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار، وهو ما عبّر عنه صراحة رأس النيابة العامة القاضي غسان عويدات رغم تنحيته عن الملف، وانما عمدت الى توجيه كتاب رسمي الى مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان تطلب بموجبه “عدم تنفيذ اي استنابة صادرة عن البيطار مباشرة منه”.
وحددت تنفيذ “تلك التي تمر فقط عبر النيابة العامة التمييزية”، كون القانون يجيز للبيطار الطلب مباشرة من الضابطة العدلية ، وقوى الامن هي جزء منها لتنفيذ استناباته.
الامر لن يقف عثرة في طريق البيطار لمتابعة تحقيقاته بعد عودته الى الملف
هذا الاجراء كان يتوقعه البيطار في الاساس، وفق ما كشفت مصادرة مطلعة لـ”جنوبية” ، التي اعتبرت ان الامر لن يقف عثرة في طريق البيطار لمتابعة تحقيقاته بعد عودته الى الملف، وتقول في هذا الاطار: “ان البيطار، ومع اقتراب مواعيد جلسات الاستجواب التي حددها لمدعى عليهم في الملف، ابتداء من السادس من شهر شباط المقبل، سيتخذ قرارا ، في حال عدم ورود اي جواب على طلبات تبليغ المستجوبين تلك المواعيد، بإبلاغهم لصقا ، وهو الاجراء الذي يسبق اصدار مذكرات توقيف غيابية بحق هؤلاء”.
ويأتي موقف النيابة العامة التصعيدي، لقطع الطريق على اعطاء البيطار اي غطاء قانوني لقراراته الاخيرة بعودته الامساك بملف المرفأ
ويأتي موقف النيابة العامة التصعيدي، لقطع الطريق على اعطاء البيطار اي غطاء قانوني لقراراته الاخيرة بعودته الامساك بملف المرفأ متسلحا بدراسة قانونية تخوّله ذلك، خصوصا وان”التمييزية” التي تمثل الحق العام في الملف، تعتبر ان المحقق العدلي قد خرق الاصول التي لم يسبق للقضاء ان شهد مثلها في اي من الملفات.
