كما كان متوقعا، فان الجلسة الاخيرة من المحاكمة في ملف”احداث خلدة” لهذا العام ، تم إرجاؤها الى السادس عشر من كانون الثاني المقبل من العام الجديد، ما أحدث “هرجا ومرجا” في قاعة المحكمة العسكرية بين الموقوفين العشرين وباقي المدعى عليهم السبعة المخلى سبيلهم بسبب عدم حضور احد وكلاء الدفاع.
الجلسة الاخيرة من المحاكمة في ملف”احداث خلدة” لهذا العام تم إرجاؤها الى السادس عشر من كانون الثاني المقبل من العام الجديد ما أحدث “هرجا ومرجا” في قاعة المحكمة العسكرية
وإذا كان إرجاء الجلسة متوقعا في كل الاحوال، بسبب ما نقل عن وكلاء الدفاع بانهم”متمسكون بسلّة مطالب” ابرزها عرض شرائط فيديو تظهر الشرارة الاولى لتلك الاحداث التي وقعت في الاول من شهر آب من العام 2021 ، بين عشائر من عرب خلدة ومسلحين من سرايا المقاومة التابعة لحزب الله، فضلا عن تقارير للطبيب الشرعي الذي عاين جثث القتلى، وهو ما ليس “متوافرا” في ملف القضية لدى المحكمة، فان السبب الرئيس لارجاء جلسة اليوم كان غياب احد المحامين الذي كان طلب الاستماع الى افادات عدد من الشهود.
السبب الرئيس لارجاء جلسة اليوم كان غياب احد المحامين الذي كان طلب الاستماع الى افادات عدد من الشهود
وفيما سجّل خلاف بين المدعى عليهم انفسهم بين من يرغب بالسير بالمحاكمة للوصول الى خواتيمها سريعا، وبين من لا يزال يأمل في ان تنتهي هذه القضية بإجراء مصالحة كانت تتولاها قيادة الجيش، فان المحكمة برئاسة العميد روجيه حلو، سعت الى إتهاء هذا الملف مع نهاية العام الحالي ، بسبب ما قد تصطدم به القضية من ارجاءات طويلة الامد نتيجة التبدل في هيئة المحكمة ورئيسها، وسط الحديث عن ان وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال العميد موريس سليم قد يمدد للهيئة الحالية حتى شهر آذار المقبل تاريخ احالة العميد حلو على التقاعد.
