تحت”البند التاسع” اُدرج اسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في اللائحة التي نشرتها القاضية غادة عون وتتضمن اسماء مسؤولين وسياسيين لبنانيين لديهم حسابات مجمدة في المصارف السويسرية بملايين الدولارات، لتكون هذه اللائحة، وقبل ان تعود عون وتحذفها، سببا في تقديم دعاوى ضدها ممن شملتهم اللائحة .
جنبلاط تقدم اليوم بشكوى مباشرة اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحق عون بجرائم “نشر اخبار كاذبة والتشهير بالاستناد الى مستند مزوّر”
فبعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعقيلته رندة، ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، علم “جنوبية” ان جنبلاط تقدم اليوم بواسطة وكيله المحامي نشأت حسنية بشكوى مباشرة امام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحق عون بجرائم “نشر اخبار كاذبة والتشهير بالاستناد الى مستند مزوّر”، بالتزامن مع فتح عون ملف “ينفذ” بطريقة أو بأخرى على جنبلاط.
وكمصير سابقاتها، فان عويدات احال الشكوى الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد الادعاء على عون بالجرائم المنسوبة اليها، كما ابلغ نسخة عنها الى التفتيش القضائي، وذلك ليصار الى التحقيق مع عون، علما ان الهيئة العامة معطلة منذ كانون الثاني الماضي، والتي “لجأت” اليها عون لتقديم دعوى مخاصمة ضد عويدات، إثر ادعاء الاخير عليها بدعوى بري وبعد تخلفها عن حضور جلسة، كان حددها لها في 14 تشرين الثاني الماضي لاستجوابها حول تلك الدعوى.
وعلقت مصادر في قصر العدل الدعوى الأخيرة لجنبلاط، بالقول: “إذا كان العهد السابق قد”إختار” القاضية غادة عون من ضمن “رجالاته ” للامساك بالقضاء ، فانه برحيله بقيت”غادته”، التي داهمت واقتحمت مكاتب وشركات صيرفة بالكسر والخلع، وكان آخرها إقتحام مصرف لبنان للـ”قبض” على حاكمه رياض سلامة في تموز الماضي، متعدية بذلك على الصلاحية المكانية للنيابة العامة الاستئنافية في بيروت”.
القاضية عون لم تتوقف عند حدود صلاحياتها وتعّدتها هذه المرة ومؤخرا
ولفتت الى ان القاضية عون “لم تتوقف عند حدود صلاحياتها، وتعّدتها هذه المرة ومؤخرا، أخذت دور النيابة العامة المالية عبر فتحها تحقيقا في امانة السجل العقاري في بعبدا، ارادته “بوابة” للوصول الى جنبلاط”.
هل استدعت عون استدعت للتحقيق جنبلاط ونجله النائب تيمور والنائب بلال عبدالله ، للتحقيق حول نقل جنبلاط الاب الى نجله 300 عقارا ما شكّل شبهة مالية؟
وفيما أفادت معلومات ان عون “استدعت للتحقيق جنبلاط ونجله النائب تيمور والنائب بلال عبدالله ، للتحقيق حول نقل جنبلاط الاب الى نجله 300 عقارا ما شكّل شبهة مالية”، اوضحت مصادر قضائية لـ”جنوبية” في هذا الاطار، ان عون “لم تستدع فعلياً المذكورين، انما فتحت تحقيقا مع رئيس امانة السجل العقاري في بعبدا ه. ط. لمساءلته، حول اسباب بقائه بعد الدوام الرسمي لاتمام عملية النقل، وان ذلك قد تم ب”تسهيلات” من جنبلاط عبر تأمينه المحروقات اللازمة لتشغيل المولد الكهربائي”.
واكدت مصادر مطلعة على هذا الملف لـ”جنوبية”، ان “جنبلاط سدد كافة الرسوم المتوجبة حول عملية النقل للعقارت المذكورة، وان الموظف المولج بذلك قد حصل على اذن مسبق من الادارة المعنية لاتمام هذه العملية التي امتدت ليومين وبعد الدوام الرسمي”. اما في ما خصّ المازوت، فتنقل المصادر ان “جنبلاط سبق ان قدّم تسهيلات من هذا النوع لقصر العدل في بعبدا”.
