عشية حلول الأسبوع الـ12 على الاحتجاجات الإيرانية، تجددت المسيرات في زاهدان جنوب شرقي البلاد، حيث أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين هتفوا ضد المرشد علي خامنئي، وانتقد رجل الدين السني البارز عبد الحميد إسماعيل زهي، اتهام المحتجين، بـ«المحاربة» التي عقوبتها الإعدام.
وانتشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يسمع منها دوي وابل الرصاص، وحالة هلع، وتصاعد الدخان والغاز المسيل للدموع في شوارع مزدحمة بالمارة، بالقرب من جامع مكي، في مدينة زاهدان مركز محافظة بلوشستان.
وللأسبوع الثاني على التوالي، انضمت النساء إلى الاحتجاجات واسعة النطاق التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، لكن المشاركة كانت أوسع هذه المرة، ووصفتها مجموعات حقوقية بأن حدوثها «نادر» في المنطقة المحافظة إلى حد كبير.
وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على الإنترنت عشرات النساء في زاهدان يرفعن لافتات كتب عليها «امرأة، حياة، حرية»، وهو أحد أبرز شعارات الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في منتصف سبتمبر (أيلول).
وهتفت نساء ارتدين الأزياء المحلية البلوشية، «بالحجاب أو بدونه، هيا إلى الثورة»، وذلك حسب تسجيلات مصورة انتشرت على «تويتر». وردد المتظاهرون في مدن تشابهار وإيرانشهر وخاش وزهك شعارات مؤيدة لإمام جمعة زاهدان، رجل الدين السني البارز عبد الحميد إسماعيل زهي، وفي الوقت نفسه، هتافات «الموت لخامنئي».
تعد بلوشستان ذات الأغلبية السنية أفقر منطقة في إيران بينما يعاني سكانها البلوش من التمييز
وواصل إسماعيل زهي توجيه الانتقادات اللاذعة للمسؤولين، وهذا الأسبوع انتقد توجيه تهمة «المحاربة» ضد المحتجين، حسبما نقل موقعه الإلكتروني على شبكة «تلغرام». وقال، «المحاربة وفق القرآن، إذا كانت مسلحة، الاحتجاج برشق الحجارة والعصي وترديد الهتافات ليست محاربة»، محذراً القضاة من تبعات إصدار أحكام الإعدام «في يوم الحساب».
وقال إسماعيل زهي إن «المحتجين يختلفون عن المحاربين والفاسدين»، مشدداً على أن الإيرانيين «لديهم احتجاجات، لقد صبرت الأمة والناس 44 عاماً، الآن لديهم احتجاجات يجب أن تصبروا».
إقرأ ايضاً: العقوبات الأميركية «تَعصر» تمويل «حزب الله»..و«تعويم دولي رئاسي» لقائد الجيش!
وكانت «حملة نشطاء البلوش» قد حذرت من توجيه اتهام المحاربة ضد قاصرين شقيقين. ونفى مدير عام محافظة بلوشستان «بشدة» صحة التقارير. وقال «ليس لهذين الشخصين فحسب، بل لن نوجه هذا الاتهام لأي قاصر».
وذهبت انتقادات إسماعيل زهي، أبعد عندما دعا إلى احترام حقوق جميع الإيرانيين من أي «دين وعرق»، بما في ذلك أتباع العقيدة البهائية المحظورة البلاد، في تحدٍ لأبرز الخطوط الحمر للمؤسسة الحاكمة على مدى 43 عاماً.
واستخدم إسماعيل زهي، وصف «الأسرى»، للمعتقلين في الاحتجاجات، وقال «المعتقل هو الأسير، تعرضه للضرب والإساءة والشتائم والاعتداء يعارض تعالم الإمام علي وأهل البيت والنبي والإسلام، يجب التعامل مع المعارض والمنتقد وفق تعاليم الإسلام».
وكرر إسماعيل زهي رفض «الترغيب والترهيب» ضد أسر قتلى الاحتجاجات الأخيرة. وقال إن أسر القتلى في زاهدان والمدن الأخرى «يطالبون بمعاقبة مسؤولي قتل المحتجين». وقال «أطلقوا النار على الناس دون سبب، وقُتل وجُرح الكثير منا، لكن بعد ساعتين أو ثلاث ساعات، أصدرنا بياناً بضرورة الحفاظ على أمن المنطقة. متنا لكننا لم نقتل أحداً».
وجاءت الهتافات المنددة بخامنئي والمؤيدة لإسماعيل زهي، بعدما نشرت مجموعة قراصنة تدعى «بلاك ريوورد»، تفاصيل موجز سري من الأخبار، أعد لقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، وحصلت عليه «بلاك ريوورد» في اختراقها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس». وجاء في الموجز أن خامنئي عارض مقترحاً للمجلس الأعلى للأمن القومي والشرطة الإيرانية بشأن اعتقال إمام جمعة زاهدان. وفي المقابل يوصي خامنئي بتشويه سمعته وتضعيف دوره، بدلاً من اعتقاله. وقال إسماعيل زهي، في تعليق ضمني على توصية خامنئي، «إذا كان الحكم والقوة بيدكم، هذا بإرادة الله، ونحن أيضاً نحظى باحترام ومحبة الناس، وهي هبة من الله، ما يمنحه الله هو وحده القادر على استرداده».
وقبل خطاب إسماعيل زهي بساعات، تداولت مواقع إيرانية تصريحات من المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، يشير فيها ضمناً إلى إمام جمعة زاهدان. ويقول «الرجل الذي لا يحترم المرأة إطلاقاً، اليوم يزعم أنه مدافع عن المرأة».
تعد بلوشستان ذات الأغلبية السنية أفقر منطقة في إيران، بينما يعاني سكانها البلوش من التمييز.
وقتل 128 شخصاً على الأقل في بلوشستان في الحملة الأمنية التي تشنها السلطات الإيرانية، حسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، وهي أكبر حصيلة للقتلى الذين تم تسجيل سقوطهم في 26 من محافظات إيران الـ31.
وقالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن «أقلية البلوش الإيرانية واجهت تمييزاً متأصلاً يقيد قدرة أفرادها على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحة والوظائف والسكن المناسب والمناصب السياسية».
وأشارت المجموعة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقراً، في بيان، إلى أن «أقلية البلوش تحملت العبء الأكبر للحملة الأمنية الوحشية التي نفذتها قوات الأمن خلال الانتفاضة التي اجتاحت إيران منذ سبتمبر».
وتأتي كردستان في المرتبة الثانية لجهة عدد قتلى الاحتجاجات (53 شخصاً)، إذ إنها مسقط رأس أميني. وتقع في غرب إيران عند الحدود مع العراق وتعد مركزاً آخر للاحتجاجات، فيما يشكل السنة غالبية سكانها. لكن عدد القتلى في المدن الكردية الموزعة على أربع محافظات غرب البلاد يتخطى 105 أشخاص على الأقل، حسبما أفاد نائب مدينة مهاباد، جلال محمود زاده، الأسبوع الماضي.
تتهم إيران، الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، بتأجيج ما تصفه على نحو كبير بأنه «أعمال الشغب». وحملت «انفصاليين» مسؤولية أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات في كردستان، فيما نفذت ضربات دامية متكررة عبر الحدود في العراق استهدفت مجموعات كردية تنشط في المنفى.
وكُتب على إحدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون في زاهدان، الجمعة: «لو كان الأكراد والبلوش انفصاليين لقاتلوا ضد إيران لا من أجلها».
وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب شهريار حيدري، لوكالة «إيلنا» الإصلاحية، إن «90 في المائة من الأشخاص الذين نزلوا إلى الشارع كانوا من المحتجين على الوضع الحالي، و10 في المائة كانوا مثيري شغب، ومن أجهزة مخابرات أجنبية وإرهابيين». وصرح: «يجب دعوة المحتجين إلى لجنة تقصي الحقائق ليكون لهم حضور فعال، لأن الهيئة المكونة من 4 منظمات ووزارات لا تفيد أحداً ولا قيمة لها وغير فاعلة».
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد «الحرس الثوري» في طهران، حسن حسن زاده، أن القوات «تعمل على توطيد انتصارها»، في إشارة إلى حملة القمع التي تشنها السلطات ضد المحتجين. وأضاف: «بالتزامن مع خطاب رئيسي (الرئيس الإيراني) في الأمم المتحدة، كنا نخوض مواجهات في شوارع طهران و22 محافظة في البلاد، وكانت الأمور تصير باتجاه إعلان مقتل آلاف الأشخاص في إيران، لكننا قدمنا خسائر لكن لم نسمح بتنفيذ إرادة الأعداء».
وقال حسن زاده، «نحن في النقطة النهائية من المواجهة مع إسرائيل»، وتابع: «إسرائيل لا تعرف الهدوء لا في أرضها ولا البحار، إذا دققنا في الأخبار سنرى بين 5 إلى 10 عمليات ضد هذا البلد على أراضيه وخارجها هذه الأيام».
وقال قائد الوحدة «الصاروخية» في «الحرس الثوري» العميد أمير علي حاجي زاده، الأسبوع الماضي، إن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاحتجاجات. وتم توقيف آلاف الإيرانيين وحوالي 40 أجنبياً على خلفية الأحداث، بينما وُجهت اتهامات لأكثر من ألفي شخص، حسب السلطات القضائية.
وأفادت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) بأن عدد القتلى في صفوف المحتجين وصل إلى 462 شخصاً، بينهم 64 طفلاً، حتى الخميس الأول من ديسمبر (كانون الأول). وأشارت الوكالة إلى اعتقال 18206 أشخاص في 157 مدينة و143 جامعة شهدت احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 17 سبتمبر. وقضى 61 عنصراً من قوات الأمن، حسب الوكالة.
وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهراً على الأقل، معظمهم في بلوشستان.
وعلق مدير المنظمة محمود أميري مقدم، على المظاهرة النسائية الأخيرة في زاهدان بالقول، «إنها بالفعل نادرة من نوعها»، إذ إن المدينة شهدت على مدى الشهرين الماضيين خروج الرجال إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الاحتجاجات الحالية في إيران ليست إلا انطلاقة لثورة كرامة». وأضاف: «ساهمت هذه الاحتجاجات بتمكين النساء والأقليات الذين تم التعامل معهم على مدى أربعة عقود كمواطنين من الدرجة الثانية، ليخرجوا إلى الشوارع ويطالبوا بحقوقهم الأساسية».
قائد «الحرس الثوري» في طهران حسن حسن زاده أن القوات «تعمل على توطيد انتصارها» في إشارة إلى حملة القمع التي تشنها السلطات ضد المحتجين
بموازاة الاحتجاجات في بلوشستان، أظهرت تسجيلات الفيديو مشاركة مجموعة كبيرة من المحتجين في مراسم اليوم الثالث على مقتل مهران سماك (27 عاماً) في ميناء أنزلي، أثناء احتفاله بهزيمة المنتخب الإيراني أمام نظيره الأميركي في إطار مباريات كأس العالم.
وردد المتظاهرون هناك شعارات منددة بالمرشد الإيراني، حسبما أظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما شارك العشرات في مراسم أربعين سينا ملايري الذي قتل في مدينة أراك. وتداولت فيديوهات مساء الخميس، تظهر ترديد هتافات ضد خامنئي في أحياء من العاصمة.وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان الجمعة إن كندا فرضت عقوبات إضافية على إيران بسبب حرمان النساء والفتيات من حقوقهن، فضلا عن قمع الاحتجاجات السلمية.
وتستهدف أحدث جولة من العقوبات أربعة أفراد وخمسة كيانات قالت أوتاوا إنها مرتبطة «بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان» والإجراءات التي «تهدد السلم والأمن الدوليين».
ونقلت رويترز عن البيان «كندا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتزايد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان في نطاقها وشدتها ضد الشعب الإيراني».
