ومع بدء العد العكسي لتطبيق الدولار الجمركي، تخوف مصدر اقتصادي معني عبر “جنوبية” من “انفلات الاسعار لكل البضائع والسلع المستوردة وغير المستورة التي تباع في لبنان، مع بدء سريان تطبيق الدولار الجمركي الذي تم رفعه الى 15 الف ليرة بعدما كان 1507”.
و حذر المصدر الاقتصادي من”انه في غياب مصلحة حماية المستهلك المتهالكة بنقص عدد كادرها البشري، وبكثرة المسؤوليات على الهيئات الرقابية والاجهزة الامنية التي تعمل “باللحم الحي” ومع تأخر الحلول السياسية والاقتصادية الصارمة وإطالة الازمات السياسية المتلاحقة، يتوقع ان تتقلص قدرة المواطنين اللبنانيين على الشراء، بسبب رفع الدولار الجمركي من دون تدابير صارمة للامن المعيشي في البلد”.
واذ اوضح “أن من شأنه ذلك أن يشكل ضربة قاضية لقدراتهم الشرائية”، اشار الى “ان المستفيدين من رفع الدولار الجمركي كبار التجار، الذين يحتكرون ويخزنون البضائع فيحققون الارباح الفاحشة من دون حسيب ولا رقيب”.
ولفت الى “ان هؤلاء التجار وبالتآمر مع اصحاب النفوذ وبعض الموظفين “الميليشياويين”، يستفيدون من التفلت القائم، ومن الاختلافات السياسية في عدم اتخاذ اجراءات صارمة وموجعة من قبل القضاء اللبناني تردع المحتكرين”.
المستفيدون من رفع الدولار الجمركي كبار التجار الذين يحتكرون ويخزنون البضائع فيحققون الارباح الفاحشة من دون حسيب ولا رقيب
وكشف “ان اغلبية كبار التجار واصحاب مخازن الا “ما رحم ربي”، يخصصون نسبا من ارباحهم لدعم جهات حزبية موجودة بالسلطة، لا بل يتشاركون العمل لانهم يعرفون جيدا انهم المستفيدون من الإجراءات الترقيعية التي تتخذها الدولة بلا أي برنامج أو خطة إصلاحية رادعة وشاملة لتحقيق غاياتهم”.
إقرأ أيضاً: الأمن الإيراني يلجأ لاغتصاب الفتية والفتيات لردع الاحتجاجات!
واكد “أن المتضررين الاساسيين هم هم اصحاب الدخل المحدود، الذين سيتحملون العبء الاكبر لانهم العدد الاكبر 85% (تحت خط الفقر) بسلل جشع المستوردين والتجار، الذين يوجد جزء كبير من بضائعهم أصلاً على الأراضي اللبنانية، وفي ظل غياب الرقابة ستزيد النسبة على الأسعار وستتحملها هذه الشريحة الكبرى”.
واوضح “أنه نتيجة ضعف القدرة الشرائية وانكماش الاقتصاد، فإن الضرر سيلحق بالمواد الغذائية والصناعية المستوردة مثل: الأدوات الكهربائية، السيارات، المفروشات، المواد الصناعية والزراعية و الأثاث وكل ما هو مستورد”.
وكشف ” ان التهريب سينشط من جهتي البر والبحر مع التفلت الحاصل على المعابر الشرعية واللاشرعية والمرافق، فمن يستطيع تهريب البشر لا يعجز عن تهريب بضائع، الناشطة اصلا، ما يشكل خطرا على الامن الغذائي، وإدخال مواد غير صالحة الاستعمال خصوصا وان الفساد يضرب جسم الدولة بكل مفاصلها واختصاصاتها”.
التهريب سينشط من جهتي البر والبحر مع التفلت الحاصل على المعابر الشرعية واللاشرعية والمرافق فمن يستطيع تهريب البشر لا يعجز عن تهريب بضائع الناشطة اصلا
واكد المصدر انه “يترتب إعادة هيكلة الواقع على كل المستويات”، مقترحا “تشغيل الدولة ومرافقها وآمنها عبر مؤسسات وشركات القطاع الخاص نظرا محدودية الفساد فيها ولصرامة ادارتها ومواقفها وقدرتها على الانتاج، لانها تعطي الموظف والعامل حقه قياسا مع واقع الدولة، التي اثبتت عدم قدرتها على الادارة نتيجة التدخلات والسياسات والمحسوبيات والازلام والمحاسيب”.
واعتبر “انه من أبسط الأمور أن تصحح العجوزات في ميزان المدفوعات، الأمر الذي لم يحصل في ظل التسريب المستمر لرفع الدولار الجمركي”.
والمعروف ان حجم الاستيراد بلغ في المنتصف الاول من 2022 حوالي 11 مليار دولار في بلد يتجاوز الفقر فيه نسبة 82%، ويعاني من انهيار في القدرة الشرائية وارتفاع سعر الصرف.
هذا وإلى جانب احتساب الدولار الجمركي على 15 ألف ليرة، وزيادة سعر صرف جديد إلى القائمة، بلغت قيمة النفقات في موازنة 2022، 40.867 مليار ليرة، فيما بلغت الإيرادات 29.500 مليار ليرة، بينما تضمّنت زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة، في زيادة استثنائية محدودة الزمن ريثما تجري المعالجة النهائية.
