هذا ما يقوله اتفاق الطائف عن المجلس الدستوري: “ینشأ مجلس دستوري لتفسیر الدستور ومراقبة دستوریة القوانین، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسیة والنیابیة.
و “للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما یتعلق بتفسیر الدستور ومراقبة دستوریة القوانین:
(أ) رئیس الجمهوریة (ب) رئیس مجلس النواب (ج)رئیس مجلس الوزراء (د) نسبة معینة من أعضاء مجلس النواب.
و”تأمینا لمبدأ الانسجام بین الدین والدولة یحق لرؤساء الطوائف اللبنانیة مراجعة المجلس الدستوري في ما یتعلق بـ:
1ـ الأحوال الشخصیة.
2ـ حریة المعتقد وممارسة الشعائر الدینیة
3_ حریة التعلیم الدیني.
اقرأ أيضاً: جلسات «تمديد الشغور» مستمرة..وباسيل «يتحرك رئاسياً» بين قطر وفرنسا!
وهذا ما يقوله الدستور عن المجلس الدستوري: المادة ١٩. (المعدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990)
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، أو إلى عشر أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً، في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية
تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.
ملاحظات:
١) ناقضت الطبقة السياسية في حينها اتفاق الطائف، ولم نسمع من أي ممن يتعاطى السياسة حتى يومنا هذا، أي مطالبة بإثارة هذه المخالفة لاتفاق الطائف، أما لأنهم جهلة أو لأنهم مسرورين أو غير مبالين أن تكون هذه الصلاحية في يد المجلس النيابي، مما يوضح كم هم يتمسكون بفصل السلطات وبثقتهم بالقضاء!
٢) الملاحظ أن تعديل المادة ١٩ من الدستور تم عبر قانون دستوري، في ظل حكومة عمر كرامي تحت الاحتلال السوري، مما يعني أنه كان يخدم في حينه إمساك حافظ الأسد بالوضع اللبناني، كما أن استمراره اليوم يخدم الاحتلال الايراني عبر “حزب الله”.
لا أمل من إصلاح الدولة من الداخل، أي من خلال سلوك المسارات الدستورية (انتخابات نيابية ورئاسية وتشكيل حكومة) ومساكنة “حزب الله” في المؤسسات الدستورية
٣) في مطلق الأحوال، إن تحكم السلطة السياسية والمحاصصة بتسمية أعضاء المجلس الدستوري، لكانت أبقت تفسير الدستور في يد الطبقة السياسية المارقة، حتى في حال كان تفسيره أنيط بالمجلس الدستوري. ومع ذلك، فإن الطبقة السياسية هذه، أبت إلا أن تبقي هذه الصلاحية في يدها مباشرة.
هذا نموذج عن الحلقات المفرغة التي تدور فيها “الدولة”، والتي تؤكد على التحكم “الأخطبوطي” للطبقة السياسية المارقة بمرافق الدولة كافة. والمعلوم أن “حزب الله” هو الذي يتحكم بهذه الطبقة ويحميها ويحمي فسادها.
ولا أمل من إصلاح الدولة من الداخل، أي من خلال سلوك المسارات الدستورية (انتخابات نيابية ورئاسية وتشكيل حكومة) ومساكنة “حزب الله” في المؤسسات الدستورية، طالما أنه يمتلك السلاح وطالما أن المكون الرئيسي لأي ميزان قوى هو المكون العسكري-الأمني وليس أي مكون آخر (شعبي، برلماني،…).
فهل نكتف أيدينا وننهزم؟! بالطبع لا!
تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني من خلال تنفيذ القرارات الدولية والعربية، وعلى رأسها القرار ١٥٥٩ واتفاق الطائف
يجب أولاً أن نعمل على تشكيل تجمع عابر للطوائف والفئات (كتجمع قرنة شهوان) يعمل وفق خريطة طريق واضحة لتحقيق هدفين متلازمين:
- تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني من خلال تنفيذ القرارات الدولية والعربية، وعلى رأسها القرار ١٥٥٩ واتفاق الطائف.
- تنظيف لبنان من آفة الطبقة السياسية المارقة عبر نهج مستعار من “الشهابية”، مما يتطلب وضعه مؤقتاً تحت الوصاية الدولية وفق الفصلين ١٢ و ١٣ من شرعة الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً: نصر الله «يُرسم حدود» الشعب اللبناني!
للوهلة الأولى، تبدو خارطة الطريق هذه غير قابلة للتحقيق. وهنا، لا بد من الملاحظة أن أولوية الغرب والمجتمع الدولي، سوف تعود إلى منطقة الشرق الأوسط على المدى المتوسط، لما تختزن هذه المنطقة من تحديات جيوسياسية خطيرة، على الأمن والاستقرار والسلام العالمي ومصالح الدول الكبرى.
وبما أن لبنان يختزن على عناصر أساسية في تفجير تناقضات المنطقة، تصبح حينها خارطة الطريق قابلة التحقيق فيما إذا تم تحويلها إلى مطالبة شعبية واسعة.
ولذا، يتوجب تشكيل هذا التجمع دون إبطاء، وتناول الأحداث بمواقف وتحركات، تصب في مسار تحقيق الهدفين المذكورين أعلاه.
