مع صدور قانون الموازنة العامة لعام 2022 في الجريدة الرسمية، والذي يُرفع من خلاله الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15000 ليرة أي بزيادة 10 أضعاف، يتخوّف المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، لاسيما الأساسية منها، وفي هذا الاطار أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ”جنوبية” الى “أنه حتى اللحظة لم نتسلم لوائح الأصناف التي سوف ترتفع 10 في المئة كرسم نوعي من المراجع المعنية، وهي كل الأصناف المستوردة التي تُصنّع محلياً بالشكل الكافي، وهي تشمل العديد من الأصناف كالزيوت والمعلبات والأجبان وغيرها”، مشيراً الى أن “الأصناف التي تدفع صفر بالمئة والتي لا تستورد وهي المواد الأساسية كالرز والسكر والحبوب وبعض المعلبات لن يطالها ارتفاع من ناحية الدولار الجمركي”.
طالبنا باللوائح لتنبيه الرأي العام عن الأصناف التي سيطالها التغيير ولكننا لم نحصل عليها
وأوضح أن “الأصناف المعفية كالأسماك من السردين والتونا والتي تدفع الـ tva سيطالها الإرتفاع 3 في المئة، وبالتالي مقولة بأنه لن يكون هناك ارتفاعاً لأسعار السلع نتيجة للموازنة الجديدة، إن على صعيد الدولار الجمركي على الـ 15 ألف ليرة أو زيادة الـ10 في المئة على البضائع المستوردة أو الـ 3 في المئة على الأصناف التي تدفع الـ tva، هي مقولة غير دقيقة”.
التسعير يتم بشكل متواز مع سعر السوق، وقد يزداد بحدود ألف ليرة عنه ليس أكثر
وشدّد بحصلي على أن “اسعار السلع ستشهد ارتفاعاً ولكن سيكون متفاوتاً، ولذلك طالبنا باللوائح لتنبيه الرأي العام عن الأصناف التي سيطالها التغيير، ولكننا لم نحصل عليها حتى الآن، ولذلك لم نعلن عنها، وحين تكون بين أيدينا سنطلع الناس عليها”.
بعض التجاوزات في موضوع التسعير هو برسم السلطات المعنية أي وزارة الاقتصاد والبلديات
وفي موضوع تجاوزات التسعير وتخطيها لسعر الدولار في السوق السوداء، اعتبر بحصلي أن “الدولار على مشارف الـ40 ألف ليرة وبعد التأكد من كل أعضاء النقابة، فإن التسعير يتم بشكل متوازي مع سعر السوق، وقد يزداد بحدود ألف ليرة عنه ليس أكثر، حتى أن بعض الشركات لم تُسعّر بعد على الـ 40 ألف ليرة”، لافتاً الى أن”مقولة التسعير على الـ 50 ألف ليرة غير صحيحة، وحصول بعض التجاوزات في موضوع التسعير هو برسم السلطات المعنية أي وزارة الاقتصاد والبلديات لتقوم بدورها الرقابي للحدّ من تلك الممارسات غير المبررة، فوجود فارق بحدود ألف أو ألفي ليرة أمر طبيعي بحكم تقلبات السوق، ولكن وصوله لحدود 10 ألاف ليرة وأكثر فهو غير مقبول”.
