تمكن مصرف لبنان من رفع قيمة احتياطاته بالعملة الأجنبية بنحو 650 مليون دولار أميركي من 9.62 الى 10.27 مليار دولار أميركي،زمن خلال دخوله بقوة على السوق السوداء، عبر تدابير وإجراءات تتحكم بواقع الدولار.
وسجّلت ميزانيّة المصرف المركزي في نهاية تشرين الأول الفائت ارتفاعًا في احتياطات العملات الأجنبيّة، حسب الميزانيّة نصف الشهريّة التي نشرها مصرف لبنان، مع الإشارة إلى أنّ هذه الاحتياطات لم تشهد ارتفاعًا من هذا النوع منذ حصول الانهيار المصرفي، باستثناء تلك التي سجّلتها ميزانيّة مصرف لبنان في شهر أيلول الماضي، حين تلقّى لبنان حقوق السحب الخاصّة التي وزّعها صندوق النقد الدولي.
مصادر مصرفية رفيعة ل “جنوبية” : هذا التطوّر يعكس تقشّف مصرف لبنان في استعمال احتياطاته حتّى أقصى الحدود خلال المدة الحالية
وكشفت مصادر مصرفية رفيعة ل “جنوبية” ان “هذا التطوّر يعكس تقشّف مصرف لبنان في استعمال احتياطاته حتّى أقصى الحدود خلال المدة الحالية، بعدما باتت قيمة المتبقي منها تلامس 10 مليارات دولار. وهذا تحديدًا ما أدّى إلى تباطؤ وتيرة استهلاك هذه الاحتياطات، والسماح بتسجيلها زيادة ضئيلة نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار”.
ولفتت الى “ان التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان على مدى السنتين الماضيتين في وضع آلية وهندسة جديدة، استطاع ان يتفاعل معها على نحو إيجابي لمصلحة البنك المركزي، عبر لم الدولارات من السوق السوداء من خلال شركات متعددة ابرزها شركة OMT التي أضحت منصة لشراء الدولار مع عمليات التحويل التي هي أساسا من مهامها”.
وأشارت معلومات خاصة ل “جنوبية” ان OMT التي يملكها كل من: توفيق وجويا معوض وحكمت وناجي أبو زيد، كؤست لم دولارات لمصلحة مصرف لبنان، مع شركات مالية جديدة رخص لها مصرف لبنان وهي شركة “ستكس” للتحويل والنقل المالي لصاحبها يملكها حسن مقلد، (المعروف بقربه من حزب الله)، ليستطيع لم الدولارات في مناطق نفوذ الحزب في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع بعدما حصل على الرخصة في آب من العام 2021 الماضي، وتقوم الشركة بجمع ما يقارب 5 ملايين دولار يوميّاً لصالح مصرف لبنان، وحاصلاً من الليرات الكافية لذلك، بعمولة يومية قدرها 3.5 في المائة من المبلغ المجموع لصالح “المركزي”، أي ما تصل قيمته إلى ما بين 175 ألفاً و280 ألف دولار يومياً”.
تقوم الشركة بجمع ما يقارب 5 ملايين دولار يوميّاً لصالح مصرف لبنان، وحاصلاً من الليرات الكافية لذلك بعمولة يومية قدرها 3.5 في المائة
وذكرت ان “قيمة احتياطات العملات الأجنبيّة الموجودة لدى مصرف لبنان من 10.8 مليار دولار في منتصف شهر تمّوز الماضي، إلى نحو 10.14 مليار دولار في بداية شهر آب الحالي، ما يعني تسجيل زيادة بنحو 60 مليون دولار في قيمة هذه الاحتياطات خلال فترة 15 يومًا. وبما أنّ مصرف لبنان لم يسجّل أي تحويلات واردة ووازنة تغذّي قيمة احتياطاته خلال هذه الفترة، فمن الأكيد أن السبب الأساسي لهذه الزيادة يتمثّل في تذبذب قيمة اليورو مقابل الدولار بين الفترتين، وهو ما أدّى إلى تغيّر قيمة السيولة التي يملكها مصرف لبنان باليورو عند تقديرها بالدولار الأميركي”.
مصدر مالي ل ” جنوبية”: تقلّبات سعر الدولار تخضع لثلاثة عوامل أساسية أوّلها العرض والطلب وثانيها حجم الكتلة النقدية بالدولار الحامية لليرة أمّا العامل الثالث فهو التلاعب
ولفت مصدر مالي ل ” جنوبية” ان “تقلّبات سعر الدولار تخضع لثلاثة عوامل أساسية أوّلها العرض والطلب، وثانيها حجم الكتلة النقدية بالدولار الحامية لليرة. أمّا العامل الثالث، فهو التلاعب”.
وشرح ان “الواقع المتداول هو ما يُسمّى بالـ cash economy recycling، إذ يعطي “المركزي” بموجبه الدولارات للمصارف بدلاً من الليرة على سعر منصّة “صيرفة”، وعلى المصارف إعطاء الدولار للمودِع ليشعر بامتلاكه عملة قوية بيده، وهنا يلعب التأثير النفسي لديه، ويصرف المودِع بدوره الدولار في السوق السوداء، ويربح فرق العملة ما بين المصرف والصراف”.
وتابع”: بذلك، المودِع يعطي الدولار للصراف، والدولار يذهب باتجاهات عدة، الى السوق الأولى للصرف تعود الى مستورِدي المحروقات، وتعود الدولارات إلى “المركزي”، لأنّهم يفتحون اعتمادات الاستيراد من خلاله حصراً، ويجني البنك المركزي الأرباح لاستعمالها في الرواتب والمصاريف التشغيلية للدولة، وما يتبقى يسجل في الميزانية ليرتفع الاحتياطي في تراكم مضطرد”.
واردف: ” وكذلك فان الصرافين يتلاعبون بسعر الصرف بالاتفاق في ما بينهم عبر التطبيقات الرقمية، والمصارف التي تشتري الدولارات نظراً لقوّتها الشرائية بالدولار، إمّا مستورِدو المحروقات يشترون أكثر من حاجاتهم ليخزّنوها لأنّ أسعار النفط مرجَّحة لأن ترتفع، إمّا مصرف لبنان فيشتري الدولارات من السوق، فالتلاعب الكبير الذي يحدث في يوم واحد يضغط الشعب ويقلقه”.
وكشف ان “ان مصرف لبنان سيبقي على سياسة الربحية المعتمدة لديه من خلال لم دولارات السوق، وهو سيقوم لذلك بالترخيص قريبا لشركتين واحدة لمنطقة الجبل والثانية في منطقة جبيل البترون للسيطرة، على كامل السوق اللبنانية وتحقيق مزيد من الربحية على حساب التضخم الذي يلحق المواطن الأعزل من كل حدب وصوب”.
