بعد عشرة اشهر أمضاها رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة، يحال العميد علي الحاج على التقاعد غدا الثلاثاء، تاركا لخَلَفه عددا من الملفات “الحساسة” التي لم يتمكن من اصداراحكام بشأنها ، ولعل ابرزها “حادثة قبرشمون” و”أحداث خلدة” وجرائم قتل ،وملفات تتصل بجرائم الارهاب من”احداث عرسال” الى “احداث طرابلس”، وأخرى تتعلق بالتعامل مع العدو الاسرائيلي.
والى حين تعيين رئيس جديد لـ”العسكرية”، فان رئيس الهيئة الاحتياطية للمحكمة العميد روجيه الحلو سينظر في الدعاوى المعروضة امامها، فيما ترددت معلومات ان الاوفر حظا لتولي منصب رئيس المحكمة هو ضابط برتبة عقيد ركن ، حيث يناط بوزير الدفاع الوطني اصدار قرار بتعيينه، بعد “استمزاج ” رأي أفرقاء سياسيين من الطائفة التي ينتمي اليها ، لإبداء موافقتهم على الشخص المعني، كما جرت”العادة” مع أسلافه من رؤساء المحكمة السابقين.
رئيس “العسكرية” يفترض ان يكون برتبة عميد، ومستشاريه من ضباط الجيش وقوى الامن الداخلي يكونوا بأقل رتبة
واوضحت مصادر مطلعة لـ”جنوبية” ان رئيس “العسكرية” يفترض ان يكون برتبة عميد، ومستشاريه من ضباط الجيش وقوى الامن الداخلي يكونوا بأقل رتبة، اضافة الى المستشار المدني الذي يكون قاضيا، الا انه في حالة العقيد الركن، فقد يتوجب تبديل الاعضاء المذكورين ليكونوا برتبة متقدم، في حال جرى التوافق على الضابط المعني”.
الضابط المعني أيضاً كان يفترض ان يرقّى الى رتبة عميد قبل ثلاث سنوات حاله حال رفاقه من دورة العام 1994
ولفتت الى الضابط المعني أيضاً “كان يفترض ان يرقّى الى رتبة عميد قبل ثلاث سنوات ، حاله حال رفاقه من دورة العام 1994 ، التي سميت بـ “دورة العماد ميشال عون”،الا ان مرسوم ترقيات الضباط لا يزال عالقا لدى وزارة المال، (مقبرة) المراسيم، وبقي اسير التجاذب السياسي بين رئيس الجمهورية الاسبق ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث امتنع وزير المال السابق علي حسن خليل عن توقيعه واستمر هذا الامر مع وزير المال الذي خلفه غازي وزني والحالي يوسف الخليل”.
يذكر ان العميد علي الحاج كان اصدر خلال فترة ولايته القصيرة عشرات الاحكام، بملفات تتصل بالارهاب ومنها قضت بالاعدام، كما اصدر احكاما بجرائم التواصل والاتصال مع عملاء العدو الاسرائيلي تراوحت فيها الاحكام بين السجن سنتين وثلاث سنوات.
