نظراً للأوضاع الصحية المتعلقة بانتشار مرض “الكوليرا” وتفادياً لانتشاره، أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارًا “كلّف فيه المحافظين كافة بتولي الإشراف الكامل على تنفيذ البلديات القرارات الصادرة عن الوزراء المختصين والمتعلقة بمرض الكوليرا ومتابعة التطورات، كذلك تشديد الرقابة على كافة مصادر المياه والصهاريج”.
وبناءً عليه “يتم رفع التقارير بشكل يومي من قبل غرفة عمليات ادارة الكوارث التابعة لكل محافظة الى وحدة ادارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء تتضمن الإجراءات المتخذة من قبل كل محافظة ضمن نطاقها، مرفق ربطاً بالتفصيل مضمون القرار الصادر عن وزير الداخلية ونماذج عن الجداول التي ستتضمن: الصهاريج، الآبار ووجهة استخدامها، ومحلات بيع المياه لمراقبتها والتأكد من سلامتها.
للإطلاع على القرار، إضغط هنا
