تطور لافت برز في ميزانية مصرف لبنان المركزي، تمثل بتسجيل زيادة شهرية في احتياطات العملات الصعبة بمبالغ تصل إلى نحو 418 مليون دولار خلال شهر واحد من منتصف الشهر الماضي، وهي الزيادة الشهرية الأولى من نوعها منذ خريف العام 2019، والذي يؤرخ لدخول البلاد مرحلة الانهيارات النقدية والمالية والتي تستمر بتوليد ضغوطها الحادة على سعر صرف العملة الوطنية، حسب تقرير للـ”شرق الأوسط” اليوم الاربعاء.
وشكلت الزيادة «المفاجئة» رافعة استثنائية لاستعادة إجمالي الاحتياط النقدي القابل للاستخدام إلى مستوى 10 مليارات دولار؛ مما يعزز حجم السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يتولى إدارة الجزء الأكبر من العمليات النقدية اليومية عبر منصة «صيرفة»، ويلبي من خلالها وعبر الجهاز المصرفي طلبات للأفراد والشركات بمتوسط تعدّى 60 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وبسعر 29.8 ألف ليرة لكل دولار، أي ما يقل عن 10 آلاف ليرة عن السعر الرائج للمبادلات في الأسواق الموازية والذي تخطى عتبة 40 ألف ليرة.
ولا يفصح البنك المركزي عادة عن خلفيات ميزانيته ودلالاتها في شقي الأصول والخصوم على حد سواء ولا عن تركيبة العملات الصعبة في احتياطه، بينما ترجّح مصادر مصرفية متابعة حصول تبدل نوعي في سياساته، لجهة التدخل المباشر في أسواق القطع غير النظامية بهدف استقطاب كميات من الدولار النقدي من خلال منافذ شركات تحويل الأموال وشبكات الصرافين، فضلاً عن إمكانية البدء باحتساب مفاعيل شروع وزارة المال بتقاضي رسوم وضرائب بالدولار عبر البوابات الجوية والبحرية، وإضافة إلى حصة الإيرادات الدولارية المتأتية من شركة «طيران الشرق الأوسط» (الميدل إيست) والمملوكة بغالبية أسهمها من قبل مصرف لبنان.
وبالتوازي مع التبدل النوعي والكمي في حركة الاحتياطات من الانحدار المتوالي إلى الزيادة الاستثنائية في آخر إفصاحين دوريين لميزانية البنك المركزي، سجلت الكتلة النقدية بالليرة، والتي يتم إدراجها تحت بند «النقد في التداول خارج مصرف لبنان»، ارتفاعاً صاروخياً في الفترة عينها، لتصل أرقامها إلى نحو 70 تريليون ليرة منتصف الشهر الحالي، مقابل نحو 45 تريليون ليرة، أي بفارق يناهز 25 تريليون ليرة تم ضخها خلال شهر واحد منذ منتصف شهر أيلول الماضي.
أما على صعيدٍ سنوي، فحافظت المؤشرات الخاصة بالاحتياطيات على مضمونها السلبي، حيث تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنحو 3.7 مليار دولار وبنسبة تقارب 20 في المائة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الفترة عينها من العام الماضي، والبالغ حينها 13.79 مليار دولار، بعد عزل احتساب القيمة الاسمية لسندات دين دولية مصدرة من الحكومة اللبنانية (يوروبوندز) بقيمة 5 مليارات دولار محمولة من البنك المركزي.
