الى «أصحاب المصالح الشخصية».. تحذير من «الشرعي الأعلى»!

المجلس الشرعي

حذّر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أصحاب المصالح الشخصية من ارتكاب مزيد من المزايدات في دولة تعاني من الفشل والانهيار، مناشداً أصحاب الضمائر الوطنية التكاتف والعمل معاً من أجل إنقاذ لبنان وخلاصه.

صدر الموقف في بيان عقب جلسة برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، تداول فيها المجلس في الشؤون الإسلامية والوطنية والمستجدات اللبنانية، وتلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف قال فيه: “أثنى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على مبادرة صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بدعوة النواب المسلمين السنة الى الاجتماع الذي عُقد في دار الفتوى. وأشاد بالنتائج الوطنية التي أسفر عنها هذا الاجتماع وبالبيان الذي صدر عنه، وتمنى المجلس استمرار التواصل والتعاون بين دار الفتوى والنواب لتنسيق العمل من أجل استنهاض المجتمع في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية التي يلتقي حولها اللبنانيون جميعا، وفي مقدمة هذه الثوابت احترام الدستور اللبناني والالتزام الأمين بميثاق الوفاق الوطني الذي أُقرّ في الطائف وصادق عليه مجلس النواب بالإجماع، وأصبحت قراراته جزءا من الدستور اللبناني” .

أضاف: “وشدّد المجلس على أن أي تجاوز لهذه الثوابت الدستورية الوطنية على النحو الذي حدث أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، يجب مجابهته والتصدّي له بتضامن وطني شامل، حفاظا على وحدة الدولة وعلى شرعة مؤسساتها وعلى رسالة لبنان في العيش المشترك، ومع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعرب المجلس عن أمله في أن تساعد الدروس والعبر التي دفع اللبنانيون ثمنها غالياً، على انتخاب رئيس جديد يكون جديراً بحمل الأمانة الوطنية لإخراج لبنان من الهوّة التي وصل اليها نتيجة الفساد وسوء الإدارة. لا يمكن للبنان أن ينهض من جديد إلا بعقول أبنائه، وبسواعد شبابه ، الأمر الذي يتطلّب الإسراع في اعتماد مشروع إنقاذي شامل يبدأ بانتخاب رئيس جديد للدولة يؤمن بالدولة وبالإصلاح، ويكون هو نفسه أخلاقياً وثقافياً ووطنياً في المستوى الذي يؤهله لإعادة لبنان الى نفسه، دولةً تحترم حرية الإنسان وحقوقه وكرامته، والى أسرته العربية التي يعتزّ بها وتعتزّ به”.

وتابع: “إن المجلس الإسلامي الشرعي الذي يتطلّع بثقة وأمل الى المستقبل، يحذّر من محاولات وضع العصي في دواليب الحركة الإنتقالية الدستورية، عن طريق تعطيل انتخاب رئيس جديد للدولة، ووصف الحكومة الحالية بأنها غير ميثاقية وبالتالي غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل. إن عرقلة محاولات تعديل الحكومة الحالية أو تعطيل تشكيل حكومة جديدة، من شأنها دفع لبنان نحو المزيد من الإنهيار، إذا كان هناك من مزيد”.

إقرأ أيضاً: المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يرفع سن الحضانة إلى 12 سنة

السابق
ماذا قبضت إيران ثمن اتفاق ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل؟
التالي
إتصال بين ماكرون وعون.. هذا مضمونه