ميًز ملتقى التأثير المدني بين منطق “قِيامُ دولة الحقّ والعدالة” و مسار “إنجاز صفقاتٍ تسوويَّة”. ودعا “القِوى السِّياديَّة الإصلاحيَّة التَّغييريَّة” و”المجتمعيَّة الحيَّة” الى “ترسيم الحدود الحقيقيَّة بين الانتِماء لمنطق الدَّولة أو الانصياع لخيار الانقِلاب” واصفا مهمتها بـ”الإنقاذيَّة والتاريخيَّة”.
وغرّد الملتقى عبر حسابه الخاص على “تويتر” فكتب: “قِيامُ دولة الحقّ والعدالة لا يستقيمُ إلاَّ إذا اقتَرَنَ بفِعلٍ أخلاقيّ وسياسيّ يستنِدُ إلى تطبيقِ الدُّستور. كذا الأَمرُ في حماية أمن لبنان القومي وأمان شعبه الإنسانيّ.”
إقرأ أيضاً: الغاز اللبناني مقابل الإسرائيلي..ماذا بعد الترسيم؟!
وأضاف الملتقى في تغريدته: “في هذا السِّياق ثمَّة من فرق بنيويّ بين مسار إنجاز صفقاتٍ تسوويَّة، ومسار صَون حقوق الشعبِ اللُّبناني في سياساتٍ عامَّة وحوكمة رشيدة تضمنها شفافيَّة ومُساءَلة ومحاسَبة”.
وختم الملتقى تغريدته بالقول: “هُنا يكتسِب دورُ القِوى السِّياديَّة الإصلاحيَّة التَّغييريَّة بُعدًا تأسيسيًّا مع القِوى المجتمعيَّة الحيَّة لترسيم الحدود الحقيقيَّة بين الانتِماء لمنطق الدَّولة أو الانصياع لخيار الانقِلاب عليها أو استِغلالها. المهمَّةُ إنقاذيَّة تاريخيَّة”.
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة ونشر الى جانبها صورة “للعلم اللبناني شاهدا على الفرق بين منطقي الصفقة والتسوية ما يهدد بضياع حقوق الشعب اللبناني”.
