عشية الذكرى الاولى ل”أحداث الطيونة” التي شهدت في 14 تشرين الاول العام الماضي اشتباكات عنيفة بين مسلحين من مناصري حزب الله وحركة امل من جهة ومناصرين للقوات اللبنانية من “ابناء عين الرمانة ” من جهة ثانية، اخلى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان سبيل اربعة موقوفين من “الجهتين” بينهم سوري، غير ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إستأنف القرار امام محكمة التمييز العسكرية ليصادق رئيسها القاضي صقر صقر على قرار صوان ويخلي سبيل الاربعة بكفالة خمسة ملايين ليرة عن كل واحد منهم.
من بين المخلى سبيلهم كل من بسام مبارك ونبيه بري وجورج توما ومدعى عليه سوري
خطوة صوان بعد عام على الاحداث، جاءت “تحقيقا للعدالة والمساواة بين الموقوفين لاي جهة انتموا”، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة ل”جنوبية” التي اوضحت ان “من بين المخلى سبيلهم كل من بسام مبارك ونبيه بري وجورج توما ومدعى عليه سوري، فيما ابقى صوان على اثنين فقط موقوفين في الملف”.
التحقيق في هذا الملف سيطول قبل ان يصل الى خواتيمه بإصدار قرار اتهامي
ورأت مصادر متابعة ل “جنوبية”، ان “التحقيق في هذا الملف سيطول قبل ان يصل الى خواتيمه بإصدار قرار اتهامي ، فالقاضي عقيقي مصرّ على استجواب قائد القوات اللبنانية سمير جعجع كمدعى عليه، فيما صوان لم يتخذ اي قرار بهذا الخصوص رغم مرور ستة اشهر على هذا الادعاء ورغم الكتب التأكيدية الثلاثة التي ارسلها عقيقي اليه لتحديد جلسة استجواب لجعجع ابلغه فيها رغبته في حضورها. الا ان قرار استدعاء جعجع، بحسب المصادر، يبقى معلقا طالما ان الادعاء لم يشمل قيادات المسلحين الذين شاركوا في الاشتباكات ، ما اسفر حينها عن سقوط ست ضحايا.
عقيقي كان ادعى على 68 شخصا من بينهم 18 موقوفا آنذاك ومعظمهم من “القوات”
يذكر ان عقيقي كان ادعى على 68 شخصا من بينهم 18 موقوفا آنذاك ومعظمهم من “القوات”، قبل ان يصار الى توقيف حوالي الستة من مناصري”امل”و”حزب الله”، في جرائم اخرى ، تبين انهم ملاحقين ب”ملف الطيونة” وصادرة بحقهم مذكرات توقيف غيابية في القضية.
