أتاح التفلّت الأمني وانتشار السلاح غير الشرعي في تمادي المجرمين بأفعالهم في ظل الوضع الهش على كل المستويات، فتنوعت ممارسات هؤلاء غير الآبهين بحسيب أو رقيب، لتتزايد عمليات القتل والسرقة وغيرها من التجاوزات، وآخرها ما أظهرته الأرقام الأخيرة في دراسة لـ”الدولية للمعلومات” التي سجّلت ارتفاعاً مريباً بعمليات الخطف مقابل فدية مالية، ووفق ما أوضحه الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ «جنوبية» أنه خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، شهد لبنان ارتفاعاً بأعمال الخطف مقابل طلب فدية مالية”، لافتاً الى أنه “في مقارنة منذ 2014 وحتى 2019، كان متوسط عدد هذه الجرائم هو 12 جريمة سنوياً، و في العام 2020 وصل الى 47 جريمة وهم رقم كبير، ثم انخفض في العام 2021 الى 17”.
منذ بداية 2022 سُجّل 44 جريمة خطف مقابل فدية والرقم مرجح للارتفاع
ولفت الى أنه “منذ بداية 2022 وحتى شهر أيلول سُجّل 44 جريمة خطف وطلب فدية مالية، وهناك 3 أشهر حتى انتهاء العام الحالي، وبالتالي الرقم مرجح الى الارتفاع، ما يعني أنه سيكون أعلى رقم يُسجّل خلال تلك الفترة”، مشدداً على “أن المعلومات هي كما وردت من قوى الأمن الداخلي، وهناك الكثير من جرائم الخطف مقابل فدية لم يتم الإبلاغ عنها وتم حلّها بطريقة سرية وخاصة لعدم تعريض حياة المخطوفين للخطر”.
هناك الكثير من جرائم الخطف مقابل فدية لم يتم الإبلاغ عنها وتم حلّها بطريقة سرية
واعتبر شمس الدين “أن ذلك يُنذر بإمكانية أن يكون الواقع أسوأ مما هو معلن عنه، وهذا مؤشر خطير، وهو دليل على انحلال الدولة وتفشي عصابات الجريمة، لأن من يقومون بعمليات الخطف ليسوا أفراداً بل عصابات منظمة، وهذا يؤشر الى أننا أمام تحدٍ جديد للحفاظ على أمن اللبنانيين”.
الواقع أسوأ مما هو معلن عنه وهذا مؤشر خطير ودليل على انحلال الدولة
