مصادر قضائية تكشف لـ «جنوبية» تفاصيل «الجلسة الحامية» لتعيين قاض رديف.. عبود «ينتفض» ويُحذّر!

القضاء


أدرك رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ولو متأخرا، بحسب مصادر مطلعة لـ “جنوبية” انه “أوقع نفسه في شرك”الاشتباك القضائي” ، عندما وافق على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار، لاسباب”قانونية وانسانية بحتة”، بعدما فاقت “مهارة” المعطلين للتحقيق كل التوقعات”.
فمع دخول التعطيل في ملف المرفأ شهره التاسع، “كان لا بدّ من وجود مخرج لولادة ولو قيصيرية لهذا الملف، بحسب المصادر، ومن هنا جاءت موافقة القاضي عبود على اقتراح الخوري ليصطدم بإسم القاضي الذي سمّاه، رغم علم الوزير بالمعايير التي وضعها عبود للموافقة عليه، واهمها الحيادية وبُعده عن جميع الاطراف”.

بدأت”المعركة” بعد تكشّف النوايا المبيّتة التي نقلت الاشتباك من السياسة الى مجلس القضاء الاعلى


ولفتت الى انه “قد يكون رئيس المجلس، اصيب ب”صدمة” عندما فتح المغلف الذي كان يحمل اسم القاضي الرديف المقترح من وزير العدل، فأهم المعايير التي وضعها عبود لا تنطبق عليه، ومن هنا بدأت”المعركة” بعد تكشّف النوايا المبيّتة التي نقلت الاشتباك من السياسة الى مجلس القضاء الاعلى”.
وفي هذا السياق تروي مصادر قضائية ل”جنوبية”، ان اجتماع المجلس الاخير الذي انعقد أول من امس للبحث في اسم القاضي الرديف المطروح عليه من الخوري، “شهد خلافا حاداً حوله، ومع تصاعد وتيرة الخلاف قرر القاضي عبود رفع الجلسة الى الاسبوع المقبل”.

عبود متجه الى “حلّ يتمثل بتعيين المجلس القضاة المكلفين كرؤساء غرف لمحاكم التمييز وعددهم سبعة


ومع يقينه ان الامور ستبقى على ما هي عليه، وعدم توصل المجلس الى اتفاق حول اسم القاضية سمرندا نصار، ورفضه مبدأ التصويت على الاسم، كشفت المصادر القضائية ان عبود متجه الى “حلّ يتمثل بتعيين المجلس القضاة المكلفين كرؤساء غرف لمحاكم التمييز وعددهم سبعة، رؤساء أصيلين، وبالتالي تعيينهم اعضاء في الهيئة العامة لمحكمة التمييز لاكتمال عقدها والانصراف الى البت بطلبات مخاصمة القضاة المرفوعة ضد البيطار والقاضي ناجي عيد الذي ينظر في احدى دعاوى الرد المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد المحقق العدلي”.


وأكدت ان “هذا الحل الذي كان من جملة الحلول لاعادة الزخم للتحقيق، لم يكن بعيدا عن عبود، لكنه كان يرفض إجراء اي تعديل على هذا الاجتهاد باقتران المرسوم بتواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري العدل والمال”، لكن مصادر مواكبة لملف المرفأ اوضحت في هذا الاطار ، ان “ثمة اتفاقا ضمنيا بين السياسيين المعنيين بعرقلة التوقيع على المرسوم لدفع عبود القبول بتعيين قاض رديف، رغم مروحة الانتقادات الواسعة التي طالته لعدم قانونية هذا التعيين”.

ثمة اتفاقا ضمنيا بين السياسيين المعنيين بعرقلة التوقيع على المرسوم لدفع عبود القبول بتعيين قاض رديف


ونقل عن المصادر القضائية، “ان عبود أعلم المعنيين بقراره هذا، في حال لم يجر التوقيع على مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز ب”أسرع وقت”، كما اقره المجلس واكد عليه ورّده الى وزير المال بصيغته من دون اي تعديل طلبه الاخير”.
وتساءلت “بعد تحذير عبود، هل سيكون جرس إنذار للمعنيين قبل ان يبلغ السيل الزبى”؟!ـ

إقرأ أيضاً : خاص «جنوبية»: «توزيع» شيكات بالدولار على 550 قاضياً.. هل يعودون عن الإعتكاف؟!

السابق
السيد هاني فحص ودرب «السهل الممتنع».. لا «المتاح»!
التالي
توسيع دائرة الاختراق: أدوات التغلغل الإيراني وحساباته في مناطق الجنوب السوري