ففي الملف الاول، ينتظر ان يدعي النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر على اربعة اربعة اشخاص بينهم الموقوفين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم، وعلى اثنين فارين هما سالي حافظ وشقيقتها إكرام، بجرم اقدامهم على اقتحام احد المصارف بالقوة ونشر الرعب في نفوس المواطنين، على ان يحيل ابو حيدر ادعاءه على قاضي التحقيق لاجراء تحقيقاته الاستنطاقية.
الموقوفان زكريا ورستم لا يزالان في ثكنة الحلو ولم يجر سوقهما الى نظارة قصر العدل في بيروت
وفي هذا الاطار ، افاد وكيل الموقوفَين لـ”جنوبية” المحامي علي عباس، انه” فوجىء بصدور مذكرتي توقيف غيابيتين بحق موكليه رستم وزكريا عن القضاء العسكري بجرم معاملة قوى الامن بالشدة اثناء الوظيفة”، موضحا ان هاتين المذكرتين لم تدوّنا في النشرة القضائية “، مؤكدا بانه” جرى تقديم طلبي اخلاء سبيل لهما امام قاضي التحقيق في الشمال الملاحقَين امامه بجرم شتم الدولة”.
وكان شهد مدخل قصر العدل في بيروت منذ الصباح توترا محدودا بين القوى الامنية والمعتصمين الذين تمكنوا من خلع بوابة الحديد الرئيسية، غير ان قوة من مكافحة الشغب بمؤازرة قوة من الجيش تمكنت من التصدي لهم ومنعهم من اقتحام القصر، علما ان الموقوفين زكريا ورستم لا يزالان في ثكنة الحلو ولم يجر سوقهما الى نظارة قصر العدل في بيروت.
سجل اليوم إنقساما بين القضاة حيث تراجع عدد منهم جزئيا عن الاعتكاف وانصرفوا الى النظر في الملفات التي تتعلق بالموقوفين دون غيرها من الملفات
اما على صعيد اعتكاف القضاة، فقد سجل اليوم إنقساما بين القضاة ، حيث تراجع عدد منهم جزئيا عن الاعتكاف وانصرفوا الى النظر في الملفات التي تتعلق بالموقوفين دون غيرها من الملفات، وهو ما سجّل في المحكمة العسكرية التي عقدت جلساتها في ما خص الموقوفين واصدرت احكاما فيها فيما ارجأت تلك المتعلقة بالمدعى عليهم غير الموقوفين.
اما القسم الآخر من القضاة، فقد أستمروا في اعتكافهم الشامل خصوصا في عدليات بيروت وبعبدا والشمال، وعلم”جنوبية” في هذا المجال ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود دعا كبار القضاة من رؤساء المحاكم في كافة المحافظات الى اجتماع يعقد يوم الخميس المقبل للبحث في مسألة الاعتكاف، وعودة القضاة الى مكاتبهم.
تتجه الانظار غداً الى مجلس القضاء الاعلى الذي سيعقد جلسة مخصصة للبت بتسمية محقق عدلي رديف في ملف تفجير المرفأ
وتتجه الانظار غدا الى مجلس القضاء الاعلى الذي سيعقد جلسة مخصصة للبت بتسمية محقق عدلي رديف في ملف تفجير المرفأ، ووفق ما بات معلوما، فان القاضية سمرندا نصار، قاضي التحقيق الاول في الشمال، هي القاضية التي اقترحها وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري.
واكدت مصادر مطلعة في هذا الاطار لـ”جنوبية”، ان المجلس يتجه الى التصويت خلال اجتماعه بين اعضائه الستة حول اسم نصار، متوقعا ان”تنال” اربعة اصوات تعود لكل من القضاة الاعضاء حبيب مزهر وميراي حداد وداني شبلي والياس ريشا، بإمتناع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود عن تسميتها كونها معروفة بقربها للعهد وللتيار الوطني الحر، وبالتالي فان شرط استقلاليتها الذي وضعه عبود للموافقة عن اسم القاضي رديف قد نسفه الوزير الخوري، وهو الموقف نفسه الذي سيتخذه القاضي عفيف الحكيم، فيما لن يصوت النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في حال حضر الاجتماع كونه متنحٍ عن ملف المرفأ كمدعٍ عام عدلي.
وعشية اجتماع المجلس ، التقى عبود وفدا من اهالي الضحايا الذين زاروا ايضا الوزير الخوري، واعربوا امامهما عن رفضهما قرار تعيين قاض رديف. واكدوا بانهم ليسوا ضد الموقوفين ال 17 في الملف انما ضد من يعطل التحقيق ومن بينهم وزير المال يوسف الخليل الذي يرفض التوقيع عى مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لاكتمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
إقرأ أيضاً : إحياء «عرض» حاكم «المركزي» للقضاة «المشروط».. هل يستمر الإضراب مع السنة الجديدة؟!
