لمتابعة تفاصيل مشاريع القوانين والشروط المسبقة التي كان قد طلبها صندوق النقد من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي، يواصل وفد صندوق النقد الدولي لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، وهو يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي الاستعجال في إقرار القوانين الإصلاحية لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولا لاتفاق نهائي، وفق ما أكده وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام عقب اجتماعه بالوفد .
وقال سلام: “تطرقنا لكل التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديدا قانون الكابيتال كونترول، وقانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الموازنة ٢٠٢٢”.
اضاف:”ما نريد توضيحه اليوم وبغض النظر عن ضبابية الامور كانت رسالة إيجابية من الصندوق اليوم أنه ما زال ملتزما التزاما كاملا بالاتفاق الذي بدانا به من قرابة الخامسة أشهر ولديه كامل النية بالوصول لاتفاق نهائي مع لبنان ولديه كل الثقة اننا وبعد المشاورات والجلسات التي حصلت بين المجلس النيابي والحكومية في الأسابيع الماضية ستظهر نتائجها إيجابية بطريقة أسرع لجهة إقرار القوانين”.
وتابع:” ناقشنا مسألة الأمن الغذائي اذ توجد تعليمات لدى الصندوق والبنك الدولي أن لبنان هو بحاجة لرعاية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وقد أبدى الصندوق والبنك من خلال الصندوق أيضا كامل الدعم للبنان،”.
وقال:”تحدثنا عن هذه المواضيع لأن صندوق النقد يرى في الخطة القادمة للاربع سنوات القادمة حيث سيكون لدينا تعاطيا مباشرا مع صندوق النقد من خلال الاموال التي ستأتينا أن الموضوع الزراعي واستقرار الامن الغذائي ستكون من الامور الاساسية التي تخلق نوعا من الطمأنينة والاستقرار على نطاق شبكة الامان الاجتماعي “.
وشدد سلام على أنه لا توجد لا أزمات خبز ولا أزمات رغيف، كما سيتم وضع خطة فورية للجم التفلت الذي يحصل موضوع المولدات.
إقرأ أيضاً : بعد لقائه «صندوق النقد».. وزير المال: المرحلة صعبة!
