واصلت بعثة صندوق النقد الدولي المفاوض برئاسة أرنستو راميريز على رأس وفد جولاتها على المسؤولين اللبنانيين، والتقت وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الذي شدد على “أن اللقاء تركز حول موازنة العام 2023 كأساس وعلى الفارق بينها وبين موازنة العام 2022، وهم شددوا على مقاربة الأمور بجدية كبيرة خصوصاً وأنّ دعم الصندوق لدول العالم الثالث أو البلدان المهددة بالفقر قد انخفض نظراً لانخفاض إمكانياته لدعمها”.
وقال : ” نحن في مرحلة صعبة جداً لقد سبق ان تخلفنا عن سداد ديون مهمة، وباتت امامنا مشكلة هي عدم قدرتنا على الحصول على دعم من الخارج خصوصاً بعد الازمة الأوكرانية حيث أصبح الاهتمام الدولي يتركز عندها وبتنا أمام واقع الاعتماد على أنفسنا أكثر من أي وقت مضى وهذا ما نحاول القيام به وعلينا جميعاً مسؤولين ومواطنين وعي أهمية الوقوف صفاً وحداً وفي جهد واحد من اجل المعالجة، لا ان نطلق الاتهامات والمواقف الشعبوية. فمن السهولة الانتقاد لكن ما العمل هنا يبقى السؤال الكبير الذي يجب إيجاد الاجابة عليه وما هو الحل”.
أضاف: “تعرضنا منذ أيام انتقادات إزاء الموازنة بأرقام ومواقف غير صحيحية، وليس أمامنا إلاّ هذه الموازنة اليتيمة التي أعددناها منذ قرابة السنة والتي ناقشنا معظم بنودها مع صندوق النقد الدولي وهي تتلاءم مع مقتراحاته خصوصاً لجهة ميزان المدفوعات والميزان التجاري وما يحزّ في النفوس هو إضاعة الوقت بالمزايدات دون الاطلاع كفاية على الواقع كما هو وما يجري”.
وأكد أن “موازنة 2022 هي فقط لتلبية حاجات الناس الأساسية من الغذاء والصحة والتعليم أما الخطوات الاستراتيجية فستكون نقطة الارتكاز في موازنة 2023، هكذا فعلت الدول الصناعية وهكذا غيّرنا من الدول التي مرت بنفس الظروف واعادت تصحيح الأوضاع الاقتصادية والمالية والقدرات الاستثمارية”.
وتطرق الى موضوع الدولار الجمركي الذي “دوره الأساسي حماية الصناعة المحلية والانتاج الزراعي” مشيراً إلى” أن الدولة تجبي على سعر صرف 1500 ليرة بينما تنفق على أساس سعر السوق ما يولد عجزاً هائلا . وهناك مستفيدون من ذلك هم من يجب ان تطالهم الرسوم الجمركية وفق السعر الذي سيحدّد خصوصاً وأننا بلد مستورد من الخارج”.
إقرأ أيضاً :«قفزة» بسعر الدولار.. كم سجّل؟
