تتفاعل قضية تسمية قاضٍ رديف للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، اذ وجّه نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى طلب فيه الإمتناع عن الموافقة على تسمية محقق عدلي رديف.
وقد احتوى الكتاب على خمس ملاحظات مفصّلة، وعدة أسباب واقعية وقانونية.
وبيّن النقيب كسبار أن التعذّر بالمعنى القانوني شيء، والتوقف عن متابعة النظر بالقضية بسبب الرد عملاً بالمادة 125 أ.م.م. شيء آخر. وإن عبارات “الأمور الضرورية والملحة” وعبارات طيلة فترة تعذّر قيام المحقق العدلي الأصيل بمهامه، غير دقيقة وتفسح المجال للمحقق العدلي الإضافي أو الرديف بالتوسع في تفسير صلاحياته. وإن التعيين يفتقد إلى الركيزة القانونية التي تبرّر إصداره. كما أن القرار يخالف مبدأ فصل السلطات وهو منعدم الوجود.
