“لا يزال البحث جاريا عن قاضي مستقل ولديه مناقبية، ويجري تقييم لقضاة تتوافر فيهم هذه المواصفات”..هذا ما اكده مصدر قضائي بارز ل”جنوبية” بشأن تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار، والذي كان مدار بحث اليوم خلال اجتماع عقد بين وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود.
وفي إنتظار تظهير صورة القاضي البديل، ثمة ضبابية حول تحديد المهمات الموكلة اليه، ففيما اكد المصدر قضائي لـ”جنوبية”، انها “ستكون محصورة بالبت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين، وسّع مصدر قضائي معني من صلاحيات القاضي الرديف، “الذي اعتبر انه يملك كامل الصلاحيات التي يملكها المحقق العدلي الاصيل، من البت بمذكرات التوقيف الى الدفوع الشكلية، بناء على طلب الوزير، وذهب الى ابعد من ذلك ليؤكد انه “يحق للقاضي المكلف عقد جلسات ايضا في الملف”.
تتبدّى “الصعوبة” في إختيار القاضي الجديد الذي سيتلقف كرة النار هذه، ما يفسّر عدم الوصول حتى الآن الى إتفاق حول اسم هذا القاضي
وتطرح هذه الازدواجية، مشكلة عدم وجود إطار قانوني ينظم العلاقة بين القاضي الاصيل والقاضي الرديف، وهو الامر الذي لم يلحظه المشترع عندما أعد قانون أصول المحاكمات، على إعتبار ان تعيين قاض رديف مكان المحقق العدلي الاصيل أمر غير قانوني، وهو ما تعتبره شريحة كبيرة من القضاة”.
ومن هنا تتبدّى “الصعوبة” في إختيار القاضي الجديد الذي سيتلقف كرة النار هذه، ما يفسّر عدم الوصول حتى الآن الى إتفاق حول اسم هذا القاضي.
تسأل مصادر قضائية عن المرجع الذي سيبت في قرارات القاضيين، الاصيل والجديد ، في حال تعارضها
وفي هذا الاطار تسأل مصادر قضائية عن المرجع الذي سيبت في قرارات القاضيين، الاصيل والجديد ، في حال تعارضها، وهل ان قرار وزير العدل تعيين قاض بديل عن المحقق العدلي قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة؟ وهل يحق للمتضررين رد القاضي”الجديد” ومن هو المرجع الذي سينظر في طلب ردّه؟
اسئلة مشروعة ، كان على مجلس القضاء الاعلى إيجاد اجوبة، بحسب المصادر، لها قبل ان”يجتهد” في قراره بتعيين قاض بديل للمحقق العدلي، مع تمسك المجلس بقانونية قراره، الذي اكدت مصادره، انه تمسك بموقفه من مرسوم التشكيلات الخاصة برؤساء محاكم التمييز وأعاده الى وزير المال يوسف خليل من دون اي تعديل.
عدم اكتمال اعضاء الهيئة العامة لا يعطل تحقيقات المرفأ، انما ما يعطّلها، طلبات رد المحقق العدلي
وفي هذا الاطار، توضح المصادر ان اعتبار رؤساء محاكم التمييز المعينين حاليا بالتكليف ، هم اصيلين امر غير قانوني، و شددت على ان عدم اكتمال اعضاء الهيئة العامة لا يعطل تحقيقات المرفأ، انما ما يعطّلها، طلبات رد المحقق العدلي. وكشفت المصادر ان عدم اكتمال التبليغات في طلبات الرد هو الذي يؤخر البت بها، فيما اشارت الى ان القاضية جمال الخوري التي تحال على التقاعد في 25 ايلول الجاري، التي احيل اليها ست دعاوى نقل دعوى المرفأ المقدمة من موقوفين ضد البيطار، ستبت في ثلاثة منها مكتملة التبليغات قبل بلوغها السن القانونية، علما ان دعاوى النقل لا تعيق عمل المحقق العدلي ولا ترفع يهد عن الملف، كما هي الحال بالنسبة الى طلبات الرد.
