وعلى الرغم من هذا التوجه الذي سيسلكه البيطار، الذي يصرّ على عدم تسليم الملف للقاضي الذي سينتدبه مجلس القضاء الاعلى، فان البيطار، وبحسب المصادر، لم يسقط من حساباته إحتمال تقديم استقالته من القضاء، وهذا الامر قد يحصل في حالة واحدة وهي “عندما يصبح وجوده يشكل عرقلة لمصلحة اهالي الضحايا والعدالة ، وابقاء الملف من دون تحقيق بعد اخلاء سبيل جميع الموقوفين”.
“المهمة” الموكلة الى القاضي “المؤقت” الى حين زوال العوائق المتمثلة بطلبات رد المحقق العدلي طارق البيطار، لا تشمل فقط البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين
والتي يعزو مرجع قضائي سبب تعيين القاضي البديل الى “الوضع الانساني والصحي للموقوفين”، انما ايضا الدفوع الشكلية، تلك التي سبق للبيطار ان ردّها والمقدمة خصوصا من المدعى عليهم السياسيين.
وهنا تطرح مصادر مطلعة عبر “جنوبية”، سؤالا كبيرا حول المغزى من إدراج هذا الامر في كتاب وزير العدل هنري الخوري الى مجلس القضاء الاعلى، وما اذا كان يُخفي في طياته نوايا “إخراج هؤلاء السياسيين من الملف وإفراغه، والذي كان مطلب ولا يزال الثنائي الشيعي الذي وقف رأس حربة في وجه البيطار؟”.
البيطار لن يقف مكتوف الايدي حيال ما يجري فهو لن يسّلم طوعا الملف لـ”بديله”
وفي طبيعة الحال، فان البيطار، ووفق المصادر، لن يقف مكتوف الايدي حيال ما يجري،فهو لن يسّلم طوعا الملف لـ”بديله”، فهل تُعاد تجربة القاضي خالد حمود عندما رفض تسليم الملفات التي كان ينظر فيها عندما كان محاميا عاما ماليا، واوعز حينها النائب العام التمييزي آنذاك القاضي عدنان عضوم الى خلع باب مكتبه وإحضار تلك الملفات المالية وتسليمها الى قاض آخر؟”
يرفض مرجع قضائي الاجابة على هذا السؤال، ويعتبر ان البيطار”يتقيد بالمناقبية والقواعد القضائية”، علما ان اي مرجع قضائي لا صلاحية له في الطلب من البيطار تسليم الملف الى بديله الذي لم يتظّهر اسمه بعد الا في الايام القليلة المقبلة، بعد استمزاج آراء اسماء القضاة المطروحة لهذا”المنصب” وتوافق كل من الخوري ومجلس القضاء الاعلى عليه.
مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت كما وكلاء الضحايا المهمشين، يدرسون من جهتهم السبل القانونية والخطوات التي يمكن اتخاذها لابعاد هذه “الكأس” عن القاضي البيطار
في المقابل، فان مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت كما وكلاء الضحايا المهمشين، يدرسون من جهتهم السبل القانونية والخطوات التي يمكن اتخاذها لابعاد هذه “الكأس” عن القاضي البيطار، وعلم في هذا الاطار، انهم ينتظرون تعيين القاضي البديل وما سيستتبع ذلك من اجراءات سيتعتمدها البيطار قبل اللجوء اللى دعاوى تطال القاضي “الجديد”.
إقرأ أيضاً : مجلس القضاء الأعلى «يتخلى» عن المحقق العدلي.. والبيطار «لن يعترف» بأي قاض مساعد!
