رفض مجلس القضاء الاعلى بإجماع اعضائه، الاقتراح الرامي الى تعديل مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية الذي يطلب استحداث غرفة اضافية في محكمة التمييز، فيما التحقيق بقضية المرفأ في مهب التجاذبات والتمييع، ووفق ما أكده وليام نون باسم أهالي ضحايا شهداء المرفأ لـ «جنوبية» فإن “مطلب الأهالي واحد ويكمن في أن يعيد مجلس القضاء الأعلى البت بموضوع التشكيلات القضائية بالطريقة التي يراها مناسبة وتحويلها الى الوزراء لإمضائها”، مشيراً الى أن “الأهالي لديهم ملئ الثقة بالمجلس ورئيسه القاضي سهيل عبود”.
مطلب الأهالي واحد ويكمن في أن يعيد مجلس القضاء الأعلى البت بالتشكيلات
ودعا “وزير العدل الذي اتهم الأهالي باتهامات سخيفة تشبهه الى التوقيع، وكذلك وزير المالية الذي امتنع عن الإمضاء سابقاً بطلب من الرئيس نبيه بري والذي يؤمل ان يكون قد بدّل رأيه الآن”، لافتاً الى “أنه يجب الإمضاء على الملف من أجل الجميع حتي يعاود التحقيق مساره “.
يجب الإمضاء على الملف من أجل الجميع حتي يعاود التحقيق مساره
وقال نون:” هذه الطريقة القانونية الوحيدة الأفضل بالنسبة إلى الأهالي، حتى لا ندخل في زواريب قد تؤدي الى شرذمة الملف بين عدد من القضاة، ونصل الى مشكلة تفقده سريته وتعاد كل المحاكمات”.
هناك من يسعى الى ادخال الملف والأهالي الى زواريب السياسة
وشدد على “أن هناك من يسعى الى ادخال الملف والأهالي الى زواريب السياسة، ولكن الأهالي لن يخضعوا لذلك وسيتمسكون بقضيتهم الواحدة والوحيدة حتى نصل الى يوم لاكمال التحقيق في جريمة 4 آب لمعرفة من فجّر بيروت وقتل 233 ضحية”.
إقرأ أيضاً : خاص «جنوبية»: البيطار الى «المواجهة حتماً».. هل مهمة القاضي البديل إخراج السياسيين من ملف المرفأ؟!
