وبين مطالب القضاة المحقة المتعلقة بتحسين اوضاعهم المالية، والخدمات الاساسية في قصور العدل، يبقى ان المطلب الذي لا يمكن المساومة عليه هو إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وفق ما كشفت مصادر قضائية لـ”جنوبية”، التي اعتبرت ان إقرار هذا القانون”يُبعد شبح السياسة عن القضاء”، الا ان المصادر رأت ان هذا الامر يتطلب خطوات جدية للاصلاح على كافة المستويات، والا فان هناك خشية على مستقبل مؤسسة القضاء.
المطلب الذي لا يمكن المساومة عليه هو إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية
وتوقفت المصادر “عند العدد الكبير للقضاة الذين حضروا الجمعية العمومية، والذين تجاوز الـ 450 قاضيا من اصل 550 من القضاة العدليين، وهو ما إعتبرته المصادر مؤشر الى ان”هذا التحرك يعبّر عن موقف قضائي جامع حيال الازمة التي يعانيها القضاء على كافة الاصعدة ، من حملات تشنّ عليه الى الازمة الاقتصادية التي لم توفّرهم ايضا”.
التحرك يعبّر عن موقف قضائي جامع حيال الازمة التي يعانيها القضاء على كافة الاصعدة
وفي البيان المقتضب الذي صدر بعد الجمعية العمومية عن مجلس القضاء الاعلى، تأكيد على ان مجلس القضاء الاعلى، الذي يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، والضنين بحقوق القضاة وتأمينها، يتبنى مطالب القضاة جميعها وما استتبعها لناحية الاعتكاف، لحين تنفيذ ما تم التوصل اليه بهذا الشأن.
ان تردي الاوضاع القضائية مرده بصورة اساسية الى عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة
كما لفت الى ان تردي الاوضاع القضائية مرده بصورة اساسية الى عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة من قبل مجلس القضاء الاعلى، وهو يبقي اجتماعاته مفتوحة بهذا الصدد.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: أخيراً.. «صرخة القضاة» تصل الى آذان مجلس القضاء!
