مع بلوغ “أزمة القضاء” ذروتها، والتي نتج عنها إضراب شامل من دون سقف ل550 قاضيا عدلياً، تحرّك أخيراً مجلس القضاء الاعلى، داعيا القضاة الى جمعية عمومية تُعقد عند الساعة الحادية عشرة من يوم غد الثلاثاء، في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز.
الجمعية العمومية استثنائية وتأتي في ظروف استثنائية وتلبية لصرخة القضاة
وتعتبر الجمعية العمومية التي دعا اليها المجلس، هي الاولى من نوعها في عهد رئيسه القاضي سهيل عبود منذ تعيينه في ايلول العام 2019 ، ووصفتها مصادر في المجلس ل”جنوبية” بانها”استثنائية وتأتي في ظروف استثنائية وتلبية لصرخة القضاة التي ترجمت بالتوقف عن العمل ما شلّ مرفق العدالة في لبنان واصبح لبنان بلدا من دون قضاء”.
وتعتبر المصادر ان الجمعية العمومية، تأتي” في ظلّ وضع مأساوي يعيشه القضاة، على كافة الاصعدة، في وقت صمّت السلطة السياسية آذانها عن مطالب القضاة المحقة رغم الوعود بتحسين اوضاعهم، والتي لم تترجم حتى الآن”.
عبود لطالما راهن ايضا على ان هذا الوضع سيتغير لكنه لم يلمس اي تجاوب من المعنيين
ونقلت المصادر عن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود” عدم رضاه عما آلت اليه اوضاع القضاة والعدليات” ، وهو “لطالما دعا القضاة الى الصمود في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن”، وتضيف بان” عبود لطالما راهن ايضا على ان هذا الوضع سيتغير لكنه لم يلمس اي تجاوب من المعنيين الامر الذي دفعه الى اتخاذ قرار الاسبوع الماضي مع اعضاء المجلس بالدعوة الى جمعية عمومية استثنائية”.
سبق لنادي قضاة لبنان ان حذّر منذ شباط الماضي، من شل مرفق العدالة وتهجير قصور العدل من قضاتها
هذه الدعوة تأتي بتأخير ستة اشهر، فقد سبق لنادي قضاة لبنان ان حذّر منذ شباط الماضي، من شل مرفق العدالة وتهجير قصور العدل من قضاتها ، وطلب حينها من المجلس عقد جمعية عمومية بعد اعلان عدد من القضاة الاعتكاف ، لكن المجلس لم يلاق النادي في مسعاه العمل على ايجاد حلول للواقع المرير الذي يعيشه القضاة، ما ادى الى استفحال الوضع القضائي وإعلان معظم القضاة التوقف عن العمل.
الجمعية العمومية غدا ستضم فقط القضاة العدليين وعددهم 550 قاضيا وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة لن يشاركوا فيها
وتوضح مصادر قضائية ان الجمعية العمومية غدا ستضم فقط القضاة العدليين وعددهم 550 قاضيا، مشيرة الى ان قضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة لن يشاركوا فيها، انما هم ايضا يعانون وضعا صعبا اسوة بزملائهم، وهو ما عبّر عنه بيان صادر اليوم عن مكتب مجلس شورى الدولة الذي عقد اجتماعا برئاسة القاضي فادي الياس، اشار فيه الى”المهمات الجسيمة الملقاة على عاتق قضاة المجلس فيما راتبهم لا يكفي لتأمين حاجاتهم الاساسية لغاية منتصف الشهر”.
واكد مكتب مجلس الشورى في بيانه ان “تحقيق الجانب المادي للقاضي من شأنه تأمين حمايته الاجتماعية واستقلاليته وتوفير الظروف المناسبة للقيام بعمله “.
