كثر الحديث في الآونة الاخيرة، عن ضرورة اقرار قانون “الكابيتال كونترول” الذي يرمي الى وضع قيود استثنائية على رؤوس الاموال، ويحدد التحاويل والسحوبات والعلاقة بين المصرف والمودع.
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة ل “جنوبية” “أن الدوائر المعنية بالملف اللبناني في صندوق النقد الدولي، ابدت استياءها من البطء الشديد في اقرار البنود الاصلاحية وفي مقدمها إقرار قانون الكابيتال كونترول، والتباينات الحادة بين المسؤولين اللبنانيين حول الملفات الاصلاحية، للخروج من الازمة المالية والاقتصادية المستفحلة”.
واشارت المصادر الى “ان لبنان لا يملك ترف الوقت، وان الاجماع اللبناني يجب ان ينصب على اتخاذ قرارات اصلاحية سريعة، لان قيودا غير رسمية تتحكم بالتحاويل والسحوبات التي تأتي في معظمها استنسابية غير منظمة من خلال احكام قانونية”.
ولفتت الى “ان الفوضى المعممة والمقصودة، تعتمد معاملة مختلفة بين مودع وآخر وهو ما يحصل يوميا في المصارف اللبنانية”.
وكشفت ان “الكتلة المالية التي يحولها مصرف لبنان للمصارف، توزعها بعض المصارف على “كيفها” وليس وفق قانون معتمد دوليا كقانون “الكابيتال كونترول”، الذي يحدد مسار السحوبات والتحاويل، وهو ما حدا بعدد كبير من كبار الموظفين في المصارف واقارب لهم واصدقاءهم، الى الحصول على جزء يسير جدا من اموالهم، هذا عدا عن المسؤولين النافذين من سياسيين وغير سياسيين الذين استحصلوا على اموالهم منذ 3 سنوات وحتى اليوم”.
بين حفظ الودائع والخروج من الازمة،و ضرورة وضع ضوابط على كبار المودعين، الذين يسربون اموالهم تدريجيا الى الخارج
وربطت المصادر “بين حفظ الودائع والخروج من الازمة،و ضرورة وضع ضوابط على كبار المودعين، الذين يسربون اموالهم تدريجيا الى الخارج او يحفظونها في خزنات في دهاليز بيوتهم وقصورهم، وتحديدا النافذين الذين لا يتوانون بالمؤامرة على سرقة اموال الناس من المشاريع والنفوذ الميليشياوي بالسلطة وخارجها”.
وشددت على”ان مشروع الكابيتال كونترول هو الحل الانجح، لانه يتماشى مع واقع الازمة في لبنان، وهو ما طبق في دول شبيهة بالواقع اللبنانية واعطى نتائجه الجيدة”.
وفي هذا السياق كشفت معلومات خاصة ل”جنوبية” “أن عددا كبيرا من اصحاب الايداعات المتوسطة، وهم من اصحاب النفوذ الميليشاوي والوظيفي والسياسي والامني، استحصلوا على اموالهم على السنوات ال3 التي مرت”، وأن جهات دولية ترتبط بصندوق النقد اهتمت بهذه النقطة، وبدأت عملية متابعة جدية لمعرفة اسماء هؤلاء الاشخاص، بعدما جمعت اسماء المسؤولين والنافذين والمقاولين الذين هربوا اموالهم على حساب اموال الشعب الذي يئن من الجوع والعذاب مع مصادرة اموال وجنى عمره في المصارف، بالتآمر مع المنظومة الفاسدة في لبنان”.
اموال الاحتياطي الالزامي بدأت تتقلص وهي تحت ال9 مليار دولار
اضافت المعلومات: “ان اموال الاحتياطي الالزامي بدأت تتقلص وهي تحت ال9 مليار دولار وهو رقم اذا لم يصار الى اعتماد “الكابيتال كونترول”، سيتبخر بغضون سنة على ابعد تقدير، وان الحماية الاجتماعية والاقتصادية لا تأتي من الاحتياطات المتبقية مع الدعم الزهيد لصندوق النقد الذي لا يفي بالغرض المطلوب في حال لم تتبع التدابير الاصلاحية السريعة جدا”.
