تحولت قضية تقسيم بلدية بيروت الى بلديتين منفصلتين، محط سجال بين القوى السياسية اللبنانية، بحيث انقسمت المواقف بين مؤيد لمشروع التقسيم ورافض له بالكامل.
وتخوفت مصادر متابعة ل”جنوبية”، من ان “ينزلق الخطاب نحو السجال الطائفي نتيجة لمشروع التقسيم الذي يلحظ مناطق بيروت المسيحية(الاشرفية، الرميل، الصيفي، المدور، والمرفأ) بإستقلالية ادارية ومالية كاملتين، وبالتالي انعكاسها على المشاريع الانمائية والخدماتية في هذه المناطق، في مقابل ان تبقى مناطق بيروت ذات الطابع الاسلامي ( المزرعة، المصيطبة، رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، الباشورة) ضمن بلدية مستقلة في تفاعلاتها المالية والادارية ايضا”.
وفي رأي المصادر “ان عملية التقسيم تضرب مبدأ الوحدة والانصهار الوطني اولا، وتولد غبنا في جانب دون الآخر بسبب التقاسم المالي غير المتكافئ، بحيث تأخذ البلدية الاولى نصف الميزانية المجمعة لخدمة 150 الف شخص، في حين ان المناطق الاسلامية تستخدم 500 الف شخص في النصف الثاني من الميزانية..وهذا ليس بمنطق او عدل”.
عملية التطور الانمائي والخدماتي جامدة تماما بحق الاشرفية وتوابعها، وانكشف هذا الشيء مع تداعيات انفجار 4 آب 2020،
في المقابل، اكد مصدر معني من الفئة المؤيدة للتقسيم، “ان عملية التطور الانمائي والخدماتي جامدة تماما بحق الاشرفية وتوابعها، وانكشف هذا الشيء مع تداعيات انفجار 4 آب 2020، وبان التقصير الكامل، وأن ما تم تأهيله واعادة اعماره، يعود الى المنظمات الدولية والجمعيات الاهلية والوكالات الانسانية الاجنبية، في حين اقتصر العمل البلدي على امور لوجستية؛بسيطة جدا”.
وكشف ان “خرائط الاعمار والعمل واعادة البنى التحتية والحفاظ على البيوت التراثية، نفذها 300 مهندس تابعين لفروع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، بالتعاون مع هيئات هندسية عربية ودولية”.
وسأل”: أين البلدية من هذا الامر؟ لقد سقط 226 شهيدا الاغلبية الكبرى من المسيحيين، من احتضن اهلهم واولادهم واقاربهم؟ الكل يعلم أن التعويض المالي المتواضع لا يكفي لبلسمة جراح النفس والمتابعة المطلوبة، كل هذا من صلاحيات العمل البلدي وادارته،و لمن ندفع الضرائب؟ هل لتدخل الى جيوب المتنفذين التابعين لبعض المراجع في العاصمة الذين هربوا اموالهم الى الخارج والنفايات تأكل المنطقة”.
واشار المصدر الى “اننا لا نمس بالوحدة الوطنية ولا نرغب بالعودة الى منطق الحرب المشؤومة ولدينا مسلمين بالاشرفية من كل المذاهب”. لكن مصادر بيروتية متابعة لفتت ل”جنوبية” ان “ادعاء الغبن بالاشرفية واخواتها مردود اصلا، لان ما يلحظ لمشاريعها يساوي اضعافا واكثر من المناطق الاخرى، رغم عدم التكافؤ بالواقع الديمغرافي وحتى الجغرافي للمنطقتين”.
خلفية الموضوع سياسية قبل ان تكون انمائية او خدماتية، لانها اللبنة الاولى نحو تطبيق اللامركزية
واكد “أن خلفية الموضوع سياسية قبل ان تكون انمائية او خدماتية، لانها اللبنة الاولى نحو تطبيق اللامركزية الادارية والمالية هي “الفدرلة المقنعة”.
وكشف “عن مخطط تعمل عليه بعض القوى السياسية، بدأ بإتصالات مع دوائر اوروبية تقوم على توأمة مناطق محددة وتبنيها كليا وعلى كل المستويات، وبذلك تحصل البلدية المنفصلة على حصتها من الضرائب المجمعة لصندوقها، وتجري توأمة مدفوعة ومتابعة بكل حيثياتها في حين يبقى التخبط والنقص في المنطقة المقابلة”.
هدف بعض الأطراف الاوروبيين من التوأمة مع مدنها وقراها، تثبيت الوجود المسيحي
واكد المصدر “ان هدف بعض الأطراف الاوروبيين من التوأمة مع مدنها وقراها، تثبيت الوجود المسيحي الذي بدأ بالاضمحلال مع الهجرة القوية التي تبعت انفجار 4 آب 2020 من الاشرفية ومناطقها”.
واستبعد ان “يمر اقتراح القانون الذي قدمته القوى المسيحية مجتمعة بمباركة من المؤسسة الدينية، لان التصدي له سيكون مرتفعا تحديدا من النواب السنة والشيعة والدروز وبعض المسيحيين وسيسقط لانه يمس بالوحدة والانصهار الوطني، والذي يخالف الطبيعة اللبنانية التي رفضت كل الطروحات التقسيمية ابان الحرب، لن تقبل بها اليوم مع التطور العالمي الذي يتحه نحو الوحدة والتآلف.. وإن غدا قريب”.
وفي هذا السياق، تداعت قوى سياسية واقتصادية واهلية وقضائية بيروتية، الى اجتماع للتصدي ومواجهة مشروع تقسيم بلدية بيروت بالاطر القانونية والدستورية، وذلك وبعد التنسيق التام مع دار الفتوى.
و حصل “جنوبية” على نسخة لاقتراح القانون تقسيم بيروت الى بلديتين الذي قدمته واحالته القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ممثلة بالنواب نقولا صحناوي وادكار طرابلسي وسيزار ابي خليل الى الامانة العامة لمجلس النواب وهذا نصه:
