اطبق الشلل على البلد من العاصمة إلى سائر المحافظات، إذ مضى الموظفون في القطاع العام بالإضراب حتى يعاد النظر بسلة المطالب المرفوعة، بما في ذلك مساواة هؤلاء الموظفين بالقضاة التي تحوّلت رواتبهم على أساس ضرب حاصل قسمة الراتب الحالي على 1500 ليرة لكل دولار، ثم ضرب الحاصل بالدولار بـ8 آلاف ليرة، ليتكون الراتب الجديد الذي بادرت بعض المصارف إلى إبلاغ قضاة لديهم، توطين لرواتبهم هناك بأن عملية تحويل رواتبهم باتت ناجزة في هذه المصارف.
ومع السباق الحاصل بين انعدام الخدمات ولهاث الحكم وراء مكاسب لم يبق لها معنى في مسار الانهيارات والفشل المحقق على المستويات كافة، وصفت مصادر سياسية لـ”اللواء” ان تأجيج الاجواء السياسية، وتصعيد حدة الحملات والمواقف على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة، تؤشر بوضوح الى ان معظم الاطراف المعنيين، لا يريدون تشكيل الحكومة العتيدة، وكل طرف يرشق الآخر بتهم التعطيل، والنتيجة بقاء البلد بلا حكومة تتولى ادارة السلطة واستكمال حل المشاكل والازمات المعقدة التي يتخبط فيها البلد حاليا.
وقالت ان تجاذبات تشكيل الحكومة الجديدة، كشفت في طياتها، مسألتين مهمتين، الاولى اصرار القيمين على الرئاسة الاولى على ابتداع صلاحيات لرئيس الجمهورية لم يلحظها الدستور، ومحاولة تكريسها على حساب صلاحيات رئيس الحكومة خلافا للدستور، والثانية، تشكيل حكومة على قياس طموحات ومصالح رئيس التيار الوطني الحر الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
واعتبرت المصادر ان المسألتين المذكورتين، زادت في حدة الخلافات حول تشكيل الحكومة العتيدة، ووسعت حدة التباينات القائمة، بينما لو صفت النوايا ووجدت الارادة السليمة للتشكيل، لكانت الامور سلكت مسارا سلسا وايجابيا، وتم تسهيل ولادة الحكومة العتيدة بسرعة.
ولاحظت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، نعى امس الاول بمواقفه الاستفزازية، امكانية تشكيل الحكومة الجديدة، ونصّب نفسه مفاوضا، مكان رئيس الجمهورية في الوقت الذي كان يروج فيه، لسيناريوهات متعددة، كسحب الوزراء الموالين للتيار العوني، للانسحاب من حكومة تصريف الأعمال، لشل عملها ومنعها من ممارسة مهامها بتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية، او الحديث عن بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في الرئاسة بعد انتهاء ولايته في آخر تشرين الاول المقبل، واخيرا الادعاء بعدم صلاحيات الحكومة بالتوقيع على القوانين التي سيقرها المجلس النيابي، ومتابعة تنفيذها، لاسيما ما يتعلق باستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيره.
ووضعت المصادر الاتهامات التي ساقها باسيل ضد رئيس الحكومة المكلف بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة عمدا، بأنها تأتي استكمالا لحملة التصعيد التي استهلها الاول، لدى تقديم ميقاتي تشكيلته الوزارية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، مباشرة ومن دون المرور بموافقة باسيل على التشكيلة، كما كان يحصل من قبل، والتي قابلها بتسريب التشكيلة لوسائل الاعلام على الفور، لنسف التشكيلة من اساسها، وبعث رسالة واضحة للرئيس المكلف والقوى الداعمة له وتحديدا، الرئيس نبيه بري، بأن الطريقه المتبعة، اسلوبا، وتركيبة، لن تمر.
واضافت المصادر ان موقف باسيل بالامس، والقائه سيلا من التهم المختلقة بحق ميقاتي، ومحاولته تحميله مسؤولية عدم رغبته بتشكيل الحكومة الجديدة، وتفشيل العهد ومنعه من تحقيق اي انجازات، انما هو اسلوب مبتذل وممجوج، ينتهجه رئيس التيار الوطني الحر للتهرب من مسؤوليته، ليس بعرقلة تشكيل الحكومة العتيدة لانها لا تلبي طموحاته ومصالحه الشخصية فحسب، وانما بإضاعة السنوات الخمس الماضية، بافتعال المشاكل، وخلق العداوات للعهد وتعطيل عمل الحكومات والاصلاحات، وهدر الاموال العامة،الى ان انتهى إلى ما وصل اليه لبنان حاليا من انهيار شامل على كل المستويات.
وختمت المصادر انه اصبح معلوما ان كل مناورات وبهلونيات باسيل، لن تنفع هذه المرة، باعتبار ان الهوامش التي يتحرك فيها اصبحت محدودة، فمهما فعل وعطل، فالوقت ينقضي والعهد بنهايته وايامه باتت معدودة، وحكومة تصريف الأعمال تتولى مهماتها.
بالمقابل، أفادت مصادر مطلعة الى أن امكانية تشكيل الحكومة في خلال ايام قليلة ليست مستبعدة اذا توافرت النوايا، لكنها رأت أن لا شيء يوحي بوجود حلحلة في الموضوع الحكومي ما يجعل المراقبين يعتبرون ان خيار اللاحكومة أقرب الى خيار قيام حكومة وهذا يعني انه قد ينقضي الوقت تكون فيه الحكومة متعثرة.
واشارت المصادر الى انه في حال دخلت البلاد في مرحلة الاستحقاق الرئاسي من دون تأليف حكومة يُطرح خياران:
– الخيار الأول: يصار الى الاتفاق مع الاطراف المشاركة في الحكومة الى تشكيل الحكومة نفسها «حكومة تصريف الأعمال» مع تعديلات يتفق عليها حتى تكون حكومة كاملة الاوصاف وتنال ثقة مجلس النواب قبل 31 من تشرين الأول المقبل موعد انتهاء الولاية الرئاسية.
– الخيار الثاني: بقاء الحكومة في وضعية تصريف الأعمال وتتولى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة كما ينص الدستور الذي يقول إن تصريف الاعمال يجب ان يكون ضمن نطاق ضيق.
واوضحت أن الفرضيتين قد تسقطان اذا تم انتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الممتدة بين أواخر ايلول والنصف الأول من تشرين الاول المقبل.
وفيما يربط البعض الملف الحكومي اللبناني بجولة الرئيس الاميركي جو بايدن في المنطقة، اكدت المصادر ان ذلك اجتهادا لا يأتلف مع الواقع ذلك ان لبنان ليس في اولويات الرئيس الاميركي كما ان هناك ضغوطا مورست في السابق ولم تُفضي الى نتائج، ويبقى موضوع ترسيم الحدود فهو من المرتقب ان يُحرك مجددا الاسبوع المقبل بعد انتهاء زيارة بايدن الى السعودية في حال استطاع الوسيط الاميركي في الملف آموس هوكستين الحضور الى لبنان لمعاودة مساعيه مع العلم ان الامور وصلت الى مكان ممكن ان يؤدي الى اتفاق مع اسرائيل.
و بإنتظار عودة ميقاتي الى بيروت خلال يوم او يومين او ربما مطلع الاسبوع المقبل، للقاء رئيس الجمهورية، استمرت امس السجالات الاعلامية بين الرئاستين الاولى والثالثة لكنها كانت بلهجة هادئة قد تُمهّد لترطيب الاجواء
