بسبب التآكل الواسع للقوّة الشرائية للمستهلكين، خفضت الأسر استهلاك اللحوم الحمراء، سواء كانت طازجة أم مبرّدة أم مجلّدة. انكماش هذه السوق سعّر التنافس بين التجّار الذين استعادوا حروبهم السابقة حول المواصفات والقيمة الغذائية وتراتبيتها؛ الطازج أولاً، ثم المبرّد، وأخيراً المجلّد. لكن هذه التراتبية لم تعد تنفع أمام ارتفاع الأسعار المحلية المرتبطة بسعر الدولار مقابل الليرة. سعر كيلوغرام اللحمة الطازجة أصبح 300 ألف ليرة، بينما المبرّد هو أدنى، والأدنى من كليهما هو المجلّد. توزّع الحصص السوقية بات خاضعاً لقدرة المستهلك الشرائية.
فقد أثار أمين سرّ نقابة القصّابين ومستوردي وتجار المواشي الحيّة، ماجد عيد، قضية اللحوم الهندية، باعتبارها غير مطابقة للمواصفات.
تنبيه من تناول اللحوم الهندية المثلجة نيئة فهي ليست صحية او مطابقة للمواصفات!
المفارقة أن دخول اللحوم الهندية إلى لبنان ليس حدثاً مستجداً، بل شأنها شأن المستوردات من البرازيل والأورغواي. أسعارها الزهيدة جعلتها منتجاً مناسباً لأسواق المناطق الأكثر شعبية. وبحسب نقيب مستوردي اللحوم غابي دكمرجيان لـ”الاخبار”، فإن “تناولها نيئة غير مرحّب به كسائر اللحوم المثلّجة على اختلاف المصادر، وليس لأنها ذات نوعية رديئة”.
إقرأ ايضاً: 40 عاما على الإجتياح.. بين «دحر» الإحتلال و«عهر» السلطة الباغية!
من جهتها تؤكد وزارة الزراعة أن اللحوم الهندية كغيرها تخضع للكشوفات والفحوص اللازمة قبل عرضها في الأسواق. ويضع مدير الثروة الحيوانية في الوزارة الياس إبراهيم الجدال الحاصل في إطار “الحرب بين قطاعين متنافسين”، لا سيما أن إثارة الضجة جاءت من قبل تجار اللحوم الحيّة التي تراجعت وارداتها منذ منتصف عام 2021 بالتزامن مع مرحلة رفع الدعم.
وزارة الزراعة: اللحوم الهندية كغيرها تخضع للكشوفات والفحوص اللازمة قبل عرضها في الأسواق
وبنتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين انخفض الطلب على اللحوم الطازجة وتدنى استهلاكها، ما قلّص الوعاء الذي كان ينتج أرباحاً هائلة للمستوردين. تغيّر توجهات الاستهلاك، وإن كانت مفهومة ربطاً بالأزمة، إلا أنها “لا تبرر غشّ المستهلكين” يجزم إبراهيم، مقراً بضرورة احترام القانون لهذه الجهة وإبلاغ المشتري بمصدر اللحوم وترك الخيارات للناس.
