بانتظار تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون موعد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة، والتي يتوقع أن يدعو إليها في الأسبوع المقبل، برز موقف لافت لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يمهد لتعويم حكومته في ضوء شبه اتفاق أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون سهلاً ولو تم تكليف رئيس لها.
وقال ميقاتي ردا على سؤال حول احتمال توليه رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة: «أكرر القول بأنني لا أضع شروطا على أحد، ولكن المطلوب أن يكون هناك التزام من الجميع، وبخاصة من قبل مجلس النواب الكريم، بإقرار الخطوات الإصلاحية المطلوبة والتي باشرنا بها. الخطة التي وضعت مع صندوق النقد الدولي ديناميكية وقابلة للتغيير والنقاش والتعديل. نحن عملنا ما نراه مناسبا ومستعدون للنقاش مع أي طرف بهدف إنقاذ البلد».
وعن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية، قال ميقاتي: «نحن في حكومة تصريف الأعمال، ولكن أمام أمور أساسية فإنني لن أتقاعس أبدا في دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند الضرورة، وقبل نهاية الأسبوع سأعقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية لبحث الخطوات الواجب اتخاذها».
وبات من شبه المؤكد أن الرئيس عون سيحدد موعد الاستشارات النيابية بين بداية ومنتصف الأسبوع المقبل، بحسب ما قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، فيما يكاد يجمع الأفرقاء على أن إعادة تكليف ميقاتي هي الخيار المرجح حتى الساعة وإن كانت هناك محاولات من بعض الأطراف للدفع باتجاه أسماء أخرى.
من شبه المؤكد أن الرئيس عون سيحدد موعد الاستشارات النيابية بين بداية ومنتصف الأسبوع المقبل
وعلقت مصادر وزارية على كلام ميقاتي، بالقول: «ليس سرا أن عملية التكليف قد تتم إنما المهمة الأصعب تبقى في عملية التأليف بحيث إن إمكانية إرضاء الكتل النيابية المختلفة أساسا حول صيغة وشكل الحكومة المقبلة أمر صعب في هذه المرحلة خاصة مع ارتباط تأليف الحكومة باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
إقرأ ايضاً: عويدات يطلب الادعاء «أخيرا» على رياض سلامة ورفاقه.. و هذا ما كشفته مصادر قضائيةلـ«جنوبية»!
وتلفت المصادر في الوقت عينه إلى أنه «إذا حضر الوسيط الأميركي إلى بيروت يحمل شروطا إسرائيلية فعندها لن يكون أمام حكومة تصريف الأعمال إلا الاجتماع لاتخاذ القرارات المناسبة لا سيما أن القضية وطنية مصيرية، وهذا ما يغطيه الدستور ولا يتعارض مع حدود عمل تصريف الأعمال». مع العلم أنه إذا تم تكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة فإن حكومة ميقاتي الحالية ستبقى في مرحلة تصريف الأعمال إلى حين تأليف حكومة جديدة ونيلها ثقة مجلس النواب.
وتستمر المطالبات في لبنان بالإسراع في تأليف الحكومة، وهذا الأمر كان حاضرا في اللقاء الذي جمع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا حيث جدد الجميل وفق مكتبه الإعلامي التأكيد على «ضرورة تشكيل حكومة دون إبطاء تشرع فورا في وضع الخطط اللازمة للجم الانهيار المتسارع والاستنزاف المستمر لقدرات لبنان»، وأبدى تخوفه من «أن يؤدي غياب السلطة التنفيذية في هذا الظرف الخطير وفي ظل تفاقم الأزمات على أنواعها، إلى فوضى عارمة تقضي على أمل لبنان بالنهوض».
من جهته دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن لتتمكن من القيام بواجباتها. كما دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى الإسراع في الاتفاق على حكومة وفاق وطني والاندفاع بقوة لانتخاب رئيس جمهورية في الفترة الدستورية المحددة.
شكل الحكومة المقبلة أمر صعب في هذه المرحلة خاصة مع ارتباط تأليف الحكومة باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية
وقال: «المطلوب إنقاذ البلد عبر إنقاذ الناس وسط كارثة وطنية استشفائية نفطية معيشية نقدية وأسواق فلتانة وتجار مُتَغولة ومدارس مهووسة بالنهب وعصابات مصارف ومافيات جريمة ورغيف مدعوم يعاني ألف دهليز، ما يوجب على القوى السياسية الإسراع في الاتفاق على حكومة وفاق وطني والاندفاع بقوة لانتخاب رئيس جمهورية في الفترة الدستورية المحددة».
